أصدر معهد «بروكينجز» الأميركي للدراسات، تقريرا أكد فيه أن عام 2016 شهد موجة من الهجمات الإرهابية العالمية، سواء داخل الولايات المتحدة نفسها، أو في بعض الدول الأوروبية على غرار بلجيكا وفرنسا وبريطانيا، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل العراق وسورية واليمن وتركيا ونيجيريا وساحل العاج، والتي أدت إلى تكثيف الحكومات المتعددة لطرق مكافحة الإرهاب، وزيادة التسلح بشكل كبير. وأوضح التقرير الذي استند إلى دراسة سجلات 4600 داعشي، أن الإرهاب أكبر عدو للتنمية المستدامة، إذ إن أكثر ضحايا الإرهاب ما يزالون يعيشون في دول نامية ومتواضعة معيشيا، فيما وقعت جل الهجمات الإرهابية في 5 دول نامية، هي: العراق ونيجيريا وأفغانستان، وباكستان، وسورية، وكان المواطن والبنية التحتية هما الهدف الرئيسي لهذه الهجمات. وأكد التقرير أنه استنادا إلى أرقام وإحصاءات معهد الاقتصاد والسلام، فإن العنف الإرهابي ازدادت وتيرته منذ عام 2014 ليرتفع بنسبة 80 %، بواقع 32.685 إصابة مقارنة بعام 2013، قبل أن تنخفص النسبة بشكل تدريجي إلى 10 % بحلول عام 2015، مشيرا إلى أنه حتى مع انخفاض نسب الإصابات، إلا أن عام 2015 يعدّ ثاني أكثر الأعوام فتكا بسبب الإرهاب منذ عام 2000، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا للسلم الدولي عامة، وللمجتمعات النامية خاصة.


تراجع الاقتصادات

قال التقرير، إن الإرهاب أجهز على ما تبقى من استقرار أمني واقتصادي للدول المتضررة، إذ إن مصر وتونس ما تزالان تعتمدان بشكل أساسي على القطاع السياحي والاستثمار الأجنبي قبل أن يتقلصا جراء الهجمات الإرهابية، فيما أحدثت الحرب السورية انهيارا للتنمية والنمو الاقتصادي لـ30 سنة مقبلة.

وتطرق التقرير إلى كيفية تعدد أشكال الإرهاب مؤخرا، إذ إن الشكل التقليدي تمارسه جماعات متطرفة تعلن تمردها على الدولة، على غرار تنظيم داعش والقاعدة وبوكو حرام، فيما يتركز الإرهاب في الغرب على الهجمات الانفرادية التي تلقى تجشيعا ودعما من التنظيمات المركزية في بؤر التوتر، على غرار ما وقع في تونس ومصر وبروكسل وباريس ولندن، وغيرها.


إحباط الأفراد

أكد التقرير أن الدراسات الأخيرة تربط بين الإحباط المتزايد في صفوف الأفراد، خصوصا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبين التطرف والإرهاب، إذ تساعد ظاهرة الحرمان النسبي من التعليم الجيد والوظائف، على صعود نسب الإحباط لدى الفرد، ويرتبط ذلك تدريجيا بنتائج سوق العمل في تأجيج الصراعات والتطرف، فيما لم تجد الدراسات أي روابط بين العمال والدخل ودعم المجموعات المتشددة، أو بين التعليم والتطرف.

وعزز التقرير من نظريته التي تقول، إن الافتقار إلى فرص تعليم جيدة ربما تزيد من دعم التطرف بين عامة السكان، إذ إن التحليلات الصادرة من مركز مكافحة الإرهاب «ويست بوينت»، أقدمت على دراسة سجلات 4600 داعشي، وكشفت أن المقاتلين كانوا متعلمين تعليما جيدا نسبيا، مقارنة مع التعليم في بلادهم الأصلية، إلا أن معظمهم كانوا يشغلون مناصب متدنية، وبالتالي فإن الإحباط من الفشل في تأمين وظائف تتناسب مع وضعهم التعليمي، أدى إلى ارتمائهم في أحضان الإرهاب والتطرف.

ولفت التقرير إلى التحقيقات التي تجريها مؤسسة «جالوب» على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبار أنهما من أكثر المناطق تصديرا للمتطرفين، أظهرت أن الحرمان النسبي للتعليم والوظائف له ارتباط كبير بالتطرف، خصوصا الأفراد ذوي التعليم الثانوي والعاطلين عن العمل، إضافة إلى المظالم السياسية الفردية، ومدى نسبة الرفاهية الاقتصادية والجسدية والعقلية والصحية.





عوامل مشتركة

أوضح التقرير أن العامل المشترك بين هؤلاء المتطرفين المهاجرين إلى الدول الغربية، هو دعمهم العقلية المتطرفة والرافضة لقبول الطرف الآخر، الأمر الذي نتج عنه تطبيق عملي بالقتل والتعذيب والتهجير، مشيرا إلى أن التطرف ربما يكون عقليا قبل أن يكون عمليا.

واستشهد التقرير بتعريف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» للتطرف، بأنه العمل على التحريض والمشاركة أو التجهيز لعمليات إرهابية بدوافع عقلية أو لا مبلالاة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فيما تعدّ وزارة التنمية الدولية البريطانية التطرفَ وسيلة عنف لتصحيح مظالم يُعتقد أنها خاطئة.