قالت دراسة نشرها مركز «تشاتهام هاووس» البريطاني للأبحاث إن على الشركات الروسية المنتجة للأسلحة أن تتأقلم مع المنافسة المتنامية في سوق الأسلحة العالمي، وأن تعالج المشاكل في داخل صناعة الأسلحة المحلية، وإلا فإن دور روسيا في سوق الأسلحة العالمي سوف يتراجع، في وقت تعاني فيه موسكو من آثار العقوبات الغربية التي قد تؤدي إلى نقص قد يعيق الإنتاج.
وتأتي روسيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة كأكبر دولة مصدرة للأسلحة في العالم، وهي تسعى لتقوية موقعها في أسواق عالمية جديدة.
سوق آسيا
وأشارت الدراسة إلى أن قارة آسيا هي السوق الأهم لمنتجي الأسلحة الروسية، حيث تستورد الدول الآسيوية حوالي 70% من صادرات الأسلحة الروسية منذ عام 2000، مبينة أن الهند والصين وفيتنام هي المصادر الرئيسية للطلب على الأسلحة الروسية في المنطقة، كذلك فإن روسيا هي المزود الأهم للأسلحة لعدة دول آسيوية أخرى.
كما تأتي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المرتبة الثانية من حيث الأهمية كسوق للأسلحة، لكن المنافسة من مزودين آخرين للأسلحة أكثر قوة هناك. أما أميركا اللاتينية وإفريقيا فأهميتهما أقل في مجال تجارة الأسلحة.
أهم القطاعات التكنولوجية
لفتت الدراسة إلى أن صادرات الأسلحة تلعب دوراً مهما في الاقتصاد الروسي، حيث تشكل نسبة كبيرة من الصادرات التكنولوجية، ما يجعل صناعة الأسلحة أحد أهم القطاعات التي تساعد روسيا على الاندماج في الاقتصاد العالمي. ومع أن صادرات الأسلحة ليست بالأهمية التي كانت عليها في تسعينيات القرن العشرين، إلا أنها تساعد على بقاء خطوط الإنتاج مفتوحة. وأضافت الدراسة أن صناعة الأسلحة الروسية استفادت من النمو السريع في المبيعات منذ 2011، إلا أنه من غير الواضح فيما إذا كانت خطة الاستيراد البديلة التي وضعتها الحكومة الروسية ستساعد على تعويض الخسائر التي يمكن أن تسببها العقوبات التي فرضت على روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.
إعاقة الإنتاج
ورأت دراسة «تشاتهام هاوس» أن هذا قد يؤدي إلى نقص قد يعيق الإنتاج لأنه يؤثر على استيراد بعض مكونات أنظمة الأسلحة الحديثة، وبذلك سيؤثر على الصادرات أيضاً، مضيفة أن هناك نقاط ضعف أوسع داخل صناعة الدفاع الروسية يمكن أن تعيق الإبداع وتضر بقدرة الشركات الروسية على البقاء في المنافسة في السوق العالمية. هذه النقاط تشمل رؤوس الأموال واليد العاملة، والربط الضعيف بين التعليم العالي وشركات الصناعات العسكرية.
