نبدأ بأجمل أخبار الأسبوع، حيث بدأت وزارة التجارة والاستثمار إخلاء المؤسسات والشركات والمحال التجارية والمستودعات الواقعة ضمن نطاق الأحياء السكنية.
هذا القرار سيجعل الحي السكني سكنيا هادئا بالفعل!. محبط أن يشتري المواطن فيلا بمبلغ وقدره، ويجد أمامه بعد شهرين مستودع أثاث مستعمل، وبنشر، و«بوفية فلافل»، يجتمع عندها المراهقون ويسدون الشارع بسياراتهم! المأمول أن تتم تعميم التجربة على بقية مناطق ومدن بلادنا!
أخ كريم يقترح على الخطوط السعودية إيجاد آلية للمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، سواء في ترتيب المقاعد أو الأفضلية في ترفيع الدرجة في حال وجود شواغر في الدرجة الأعلى.
أغرب الأخبار تقول: إن مجلس الشورى طالب بخفض القبول في الجامعات السعودية، وتحويل الشباب إلى مهن السباكة والنجارة والحدادة! الحمد لله، أن توصيات المجلس لا يؤخذ بها ولا يلتفت إليها!
من العناوين الصحفية اللافتة هذا الأسبوع عنوان يقول: الحكم على «مواطن» بغرامة 100 ألف ريال، وإغلاق حسابه في تويتر، لكتابته تغريدات تثير الرأي العام! ليت المحكمة عرضت التغريدات أمام الناس حتى يعرف الناس ما الذي يقصد بـ«إثارة الرأي العام»، لأنها عبارة مطاطة.
استطلاع آراء الناس حيال بعض القضايا أمر إيجابي، ومطلوب أحيانا، وهو ما قام به مركز الحوار الوطني أخيرا حيال قضية قيادة المرأة للسيارة. قارئة كريمة تقول لي: «تم الاتصال بي وأعطيت رأيي في المسألة، لكن ما الذي يضمن لي أن نتائج الاستطلاع ستكون دقيقة، لماذا لا يكون الاستطلاع إلكترونيا، وتعرض النتائج أمام الرأي العام»!
في حادثة اعتداء لاعبي فريق النهضة على حكم مباراة، يفترض أن يكون الاتحاد السعودي هو المدعي، وأي شخص يتوسط في هذه القضية يفترض معاقبته!
الناس لا تلجأ لـ«تويتر» و«واتساب» عبثا، لو وجدوا جهة واضحة تستقبل ما لديهم وتتجاوب معهم لما لجؤوا إلى هذه الوسائل. قبل أن نلوم المواطن ونحاسبه أو نعاتبه يفترض أن نرشده إلى الوسيلة السريعة التي تضمن وصول ما لديه. ما الذي يمنع مثلا -والاقتراحات كثيرة- وضع رقم «واتساب» معلنا للجميع، يقوم الناس من خلاله بإرسال ما لديهم!
نختم برقم محزن يقول: السعودية خسرت خلال العشرين سنة الماضية 100 ألف إنسان بسبب حوادث المرور! حرب وليست حوادث مرور!.
