أسهمت المتغيرات الاقتصادية في التأثير على أعداد الطلبة الوافدين الدارسين في المدارس العالمية والدولية، بخروج 25% منهم من المدارس، فيما يتوقع أن يرتفع العدد إلى 50% مع نهاية العام الجاري، نتيجة الإصلاحات في الأنظمة التي تنتهجها الأجهزة والوزارات الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى تغير في أعداد هذه المدارس.
انخفاض متزايد
أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية زياد الرحمة لـ«الوطن» أن المتغيرات الاقتصادية أسهمت في التأثير على أعداد الطلبة الوافدين بشكل كبير، وخصوصا أبناء أصحاب الوظائف المتوسطة إلى العليا التي يشغلها أخصائيون ومهندسون، الأمر الذي أدى إلى خروج 25% من الطلبة خلال بداية العام الجاري 2017 بسبب هذا التأثير، وأضاف ربما يمتد هذا التأثير في نهاية العام الجاري ويتضاعف خروج الطلبة إلى 50%.
إغلاق المدارس
أكد الرحمة أن هناك مدارس مرشحة للإغلاق، بسبب الرسوم التي فرضت من مكتب العمل على تجديد رخص العمل، مؤكدا أن السعودة في مدارس التعليم العالمي والدولي تعتبر عائقا أمام هذه القطاع وغير ممكنة، وهناك مطالبة من وزارة العمل بسعودة القطاع إلى 70% في المدارس الأجنبية (العالمية) في حين أن أصحاب المدارس الأهلية يشتكون من صعوبة العثور على المعلمين والمعلمات السعوديين المؤهلين.
وكشف الرحمة ، أن هناك توجها لدى بعض ملاك المدارس العالمية بالتحول إلى مدارس أهلية، كون البعض من هذه المدارس مهيأ للتحول.
عوائق أمام التعليم العالمي والدولي
رسوم تجديد رخص العمل
السعودة في قطاع التعليم العالمي
صعوبة العثور على المعلمين والمعلمات
الحلول المتاحة أمام الملاك
التحول إلى مدارس أهلية
الإغلاق لتفادي المزيد من الخسائر
مسارات التعليم الخاص
تعليم أهلي (مناهج مطابقة للتعليم الحكومي)
تعليم عالمي (مناهج حسب توجه المدارس)
تعليم دولي (مزيج بين التعليم العالمي والحكومي)
