كلفت وزارة الصحة جميع الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المنشآت الصحية بدارسة الظروف الاقتصادية للمرضى، وتنظيم مساعدات مالية وغير مالية، بحيث تصل إلى من يحتاج إليها في الوقت المناسب، وبما يحقق الأهداف العلاجية للمريض وأسرته.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» أنه من واجب المنشأة الصحية اعتماد سياسة لتقديم المساعدات المادية وغير المادية، للمرضى المسجلين في برامج الخدمات العلاجية، ووضع الآليات المناسبة التي تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، وبما يحقق الأهداف العلاجية.
وبينت أن هذه الإجراءات يقوم بها الأخصائيون الاجتماعيون، وتتم صياغتها وفق إمكانات المستشفى، حيث تتم مناقشة حاجة المريض للمساعدة وأثرها على المريض وأسرته، ولا يتم إبلاغه حتى تتم الموافقة على صرف المكافأة، مضيفة أنه من واجب الأخصائي الاجتماعي تسجيل نموذج المساعدات المادية المتبع في الخدمة الاجتماعية بالمستشفى، ويقوم رئيس القسم بإرسال النموذج لقسم الخدمة الاجتماعية لاستكمال إجراءات حصول المريض على المساعدة المادية، إضافة إلى قيام الأخصائي بالمتابعة مع الخدمة الاجتماعية، وإذا تمت الموافقة يبلغ المريض أو أسرته بالحضور لاستلامها.
وأوضحت المصادر أن من واجب المستشفيات أيضا تقديم المساعدات الأخرى مثل دفع قيمة الدورات التدريبية، وأجهزة الكمبيوتر، ومكائن الخياطة، والكتب، والنظارات، وأدوات الهواية والإنتاج المختلفة، راديو، مسجل، أجهزة رياضة، الملابس، مواد وأدوات العناية الذاتية، وغيرها.
ولفتت إلى أنه يتم تأمين المساعدات غير النقدية كمكافآت وفق برنامج تعديل السلوك لكل مريض، ويحدد الأخصائي النفسي الظروف لتقديم المساعدة، ويرصد أثرها في تحسن المريض، وتسلم وفق نموذج يخصص لذلك، مبينة أن المساعدات التي تقدم كمكافآت للمرضى تؤمن قيمتها من المخصص المالي لبرنامج التأهيل كل 6 أشهر.
من جهة أخرى فتحت الصحة المجال أمام المرضى المنومين في مستشفياتها المشاركة بالأنشطة في برامج الخدمات الاجتماعية، والتي تقام خارج المستشفيات وبمشاركة الطواقم التمريضية لمتابعة وملاحظة المرضى خلال النشاط.
وأكدت المصادر أنه من حق أي مريض حالته الصحية تسمح له بالخروج المشاركة في الأنشطة خارج المستشفيات في أي وقت، مع تحمل المستشفيات تقديم التكاليف المادية وغير المادية للمرضى المسجلين في برنامج الخدمات المجتمعية.
