قالت مصادر دبلوماسية إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أول من أمس، بتأييد تصويت البرلمان الذي طالب بعزل رئيسة البلاد بارك كون هيه من منصبها، على خلفية فضيحة الفساد التي لحقتها، يعد التطور الأكثر إثارة في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
وحسب المصادر فإن الادعاء وجه الاتهام لبارك في قضيتين مرتبطتين بالفساد واستغلال نفوذها لعقد مصالح سياسية تابعة لها، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية التحقيق معها، وقد تواجه إجراءات قانونية، بعد أن فقدت الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية. وكان رئيس المحكمة الدستورية بالإنابة لي جونج مي قد صرح في بيان العزل «نعزل بارك جون هاي من المنصب، حيث إن تصرفاتها خانت ثقة الشعب، وما قامت به يمثل انتهاكا خطيرا للقانون، ولا يمكن التسامح بشأنه». وبحسب مراقبين، تعتبر بارك أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك منصبها، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التي لحقتها منذ عدة أشهر سابقة، وشملت عدة شركات كبرى، فيما ينص الدستور الكوري الجنوبي على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما من شغور المنصب. وتم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو ان، رئيسا بالإنابة، وسيظل في المنصب لحين إجراء انتخابات. يذكر أن مئات المتظاهرين من أنصار بارك ومعارضيها كانوا قد تجمعوا عند مبنى المحكمة الدستورية وسط العاصمة سول، في وقت شهدت شوارع العاصمة الأخرى مظاهرات حاشدة على خلفية القرار.
