اعترفت صحيفة «هارتس» الإسرائيلية، بأن إسرائيل تعد دولة احتلال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن كلمة الاحتلال تعتبر من أكثر الكلمات التي تثير غضب الساسة الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتب «ب. ميخائيل» أن إسرائيل قامت بتجنيد أفضل الأدمغة في اليمين المتطرف من أجل محاربة إطلاق وصف الاحتلال الذي يزعجها بكل الطرق، سواء من قبل القضاة أوالسياسيين أو الصحفيين، والترويج بأن أراضي عام 1967 التي احتلتها لم تكن لها سيادة في ذلك الوقت.
وتطرق الكاتب إلى أن القانون الدولي يضع شرطين لتعريف المناطق المحتلة، وهما أن تكون عملية الاستيلاء عليها تمت بواسطة قوات عسكرية، وأن تكون هذه المناطق خاضعة للحكم العسكري، في وقت أكد فيه الصليب الأحمر الدولي أن هذه المناطق تعتبر محتلة حسب القوانين الدولية.
تسويق الأكاذيب
وحسب الكاتب فإن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لاتزال تستمر في تسويق واستغباء العامة بأحقية احتلالها لهذه الأراضي، على الرغم من أنه لا يوجد أحد يصدقها خارج حدودها، مشيرا إلى أن إسرائيل تعكف على تسويق مبررات أخرى، وهي أن الأردن قام باحتلال الضفة الغربية في وقت سابق وضمها إليه، وبالتالي فإن إسرائيل احتلت أرضا محتلة في وقت سابق وضمت أراضي تم ضمها سابقا، وهذا من شأنه أن يعفيها من الاتهامات التي توجه إليها.
وأكد الكاتب أن الأردن ضم الضفة الغربية بعد نقاشات مع شخصيات فلسطينية عامة في مؤتمر أريحا الذي أقيم عام 1948، فيما أعطي سكانها المواطنة الكاملة وحق الانتخاب، لافتا إلى أن تعالي المستوطنين الإسرائيليين في الكنيست الإسرائيلي وعدم قبولهم لهذه الحقائق يزيد من الاستفزازات حول هذا الأمر.
خيارات مطروحة
أضاف ميخائيل أنه إذا أرادت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التخلي عن صفة دولة محتلة، فإن أمامها خيارين لا ثالث لهما، وهما منح الحقوق المدنية الكاملة للأفراد الذين يعيشون تحت الاحتلال، أو الانسحاب الكامل من جميع المناطق التي احتلتها بالقوة، مبينا أنه بتجاهل هذين الخيارين فإن إسرائيل ستبقى دولة محتلة بجميع المستوطنين الذين يعيشون فيها، بمن فيهم القضاة الذين يحاكمون الأبرياء بتهم غير واقعية، واصفا المسؤولين الإسرائيليين بمجرمي الحرب.
-محاكمة الفلسطينيين بتهم واهية
