انتهت الحكومة المصرية من توزيع الحصة الإضافية للحجاج المصريين، والتي أدت إلى عودة حصة مصر من تأشيرات الحج إلى 78 ألفا، بعدما انخفضت إلى 60 ألف تأشيرة بسبب أعمال توسعة الحرم المكي الشريف.
زيادة حصة التأشيرات
كشفت مصادر حكومية أنه تم زيادة حصة الحج السياحى بنحو 7 آلاف تأشيرة، ليبلغ إجمالي هذه الحصة هذا العام 36 ألفا و700 تأشيرة، بعد أن كانت 29 ألفا و300 تأشيرة، كما حصلت وزارة الداخلية على 5 آلاف تأشيرة إضافية، لترتفع حصة حج القرعة إلى 25 ألفا هذا العام. وحصلت وزارة التضامن على 3 آلاف تأشيرة إضافية، لترتفع حصة حج الجمعيات إلى 16 ألف تأشيرة، بعد أن كانت 13 ألفا.
وأضافت المصادر أن هناك نحو 4 آلاف تأشيرة أخرى، سيتم توزيعها على الجهات المختلفة مثل نادي القضاة والنقابات وغيرها من الجهات التي تحصل على نصيبها من تأشيرات الحج كل عام، إضافة إلى البعثة الرسمية للحج المصري.
حجز الفنادق والطيران
إلى ذلك، بدأت شركات العمرة حجز فنادق المعتمرين المصريين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى تذاكر الطيران، وذلك وسط مخاوف من أن يؤثر معاودة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وتحديدا الريال، سلبا على التعاقدات المبرمة سلفا بين الشركات والمعتمرين، إذ إنه في حالة التعاقد على سعر الرحلة حاليا، وحدوث ارتفاع في قيمة الريال عند التنفيذ، فإن الشركات المنظمة للعمرة ستكون أمام خيارين كلاهما مر، ففي حالة طلبها أموالا إضافية من المعتمرين، ستقع في مخالفة طبقا للضوابط المنظمة للعمرة، والتي تتم الرقابة عليها من وزارة السياحة، وفي حالة عدم دفع المعتمرين أي أموال إضافية، فإن الشركات ستكون معرضة لخسائر، خصوصا أن أسعار الفنادق والطيران والخدمات جميعها مرتبطة بسعر صرف الريال.
يذكر أن سعر صرف الريال في البنوك العامة والخاصة شهد ارتفاعا إلى 4.75 جنيهات، وذلك مقارنة بـ4.29 جنيهات مطلع الأسبوع الماضي، كما شهد إقبالا على شرائه في السوق السوداء، إذ بلغ سعر الريال 5.25 جنيهات، رغم القرارات التي أصدرها البنك المركزي المصري بتوفير ألف ريال لكل معتمر مصري.
