بعد أن خرج مالكو المركبتين من قوائم المستفيدين من المعونات الشهرية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استبعدت الوزارة مالكي سيارات الأجرة وحافلات النقل العام، من القوائم الشهرية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي، وذلك نهاية الشهر الماضي.
وعلمت «الوطن» أن عددا كبيرا من المستحقين لم يستلموا مستحقاتهم في الموعد الذي حددته الوزارة لصرف المعونات، مما أدى إلى توجههم إلى مقار مكاتب الضمان الاجتماعي في أنحاء المملكة، ورفع شكاوى بخصوص استبعادهم.
وأشارت مصادر «الوطن» إلى أن استبعاد الوزارة لمالكي سيارات الأجرة وحافلات النقل العام، كان بطريق الخطأ مع نهاية الشهر الماضي، وأنه بمراجعة المستفيدين للوزارة تم التحقيق من أهليتهم للضمان، وأعيدوا بشكل فوري حال التأكد من استحقاقهم، وبينت المصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقوم حاليا بتدقيق حالة الاستحقاق لكافة المستفيدين، وذلك عبر الربط مع مختلف الوزارات الأخرى، حيث أتمت الوزارة الربط مع وزارات العدل والداخلية والنقل، بحيث تتمكن الوزارة من خلال هذا الربط في تدقيق كافة الحالات الموجودة لديهم، خاصة بعد التحديث الأخير للوزارة الذي شمل كافة المستفيدين من خدماتها، سواء في الضمان الاجتماعي، أو الرعاية الاجتماعية، وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة القادمة استبعاد عدد من غير المستحقين للضمان أو الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد نهاية فترة التحديث في بداية شهر شعبان المقبل.
