استمرارا للتدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، أوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات رائد الثابتي، تواطؤ شركة اتصالات إيرانية في عمليات الاغتيال التي قام بها الحوثيون والمخلوع صالح ضد عدد من القيادات التابعة للحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن الشركة مكنت الميليشيات من معرفة أماكن تلك القيادات ومن ثم تسهيل اغتيالهم.
تحركات الشركة المشبوهة
رصد مواقع القيادات التابعة للشرعية
رصد المعارضين للانقلاب
التجسس على المكالمات
تنفيذ المخططات الإجرامية
أكد وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية رائد الثابتي، أن الاغتيالات الغادرة التي قام بها الحوثيون والمخلوع علي عبدالله صالح ضد عدد من الشخصيات والقيادات التابعة للحكومة الشرعية، جاءت بتواطؤ شركات الاتصال المشغلة للهواتف الخليوية والتي مكنت الميليشيات من معرفة أماكنهم وتسهيل الاغتيالات. وكشف الثابتي في تصريحات إلى «الوطن» عن وجود حرب مندلعة تدور في هذه الأيام بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، تتمثل في محاولة استحواذ كل طرف على شركات الاتصال المشغلة للهواتف في العاصمة صنعاء، وهو الأمر الذي مكن الميليشيات من سهولة التحرك وتنفيذ المخططات الإجرامية بحق المدنيين اليمنيين، لافتا إلى أن حرب الشركات لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية في الجبهات القتالية. وتحدث الثابتي عن وجود شركات اتصال تقوم بتقديم الدعم اللوجستي للميليشيات عبر تزويدهم بأماكن تحرك القيادات والألوية التابعة للشرعية، بالإضافة إلى عمليات التجسس على المكالمات سواء داخل المناطق المحررة أو التي ماتزال تحت سيطرة المتمردين، مؤكدا وجود تعاقد بين الحوثيين وبين شركة إيرانية جديدة متخصصة في إدارة شبكات الاتصال المتعددة.
تحركات المخلوع
تطرق الثابتي إلى القول بأن المخلوع صالح، يعتبر سباقا في مثل هذه الألاعيب، حيث ربط إبان فترة حكمه خطوط تواصل بين جهاز الأمن القومي القابع تحت سيطرته وبين جميع شركات الاتصال العاملة داخل البلاد، من أجل التنصت والتجسس على معارضيه، مشيرا إلى أن شركات الاتصال العاملة حاليا من داخل العاصمة، ماتزال تنفذ أوامره حتى اللحظة وتقوم بتتبع العناصر والقيادات الشرعية حتى داخل المناطق المحررة، الأمر الذي دفع بالحكومة الشرعية إلى عمل دراسة مستفيضة للتعاقد مع شركات مشغلة جديدة تلتزم الحياد مع المواطنين.
الهيمنة الرقابية
أوضح الثابتي أن كافة شركات الاتصال المشغلة للخدمات المتنوعة مثل الهاتف النقال «GSM» أو المتخصصة بخدمات الإنترنت، تقع في قلب صنعاء، ويشرف عليها الانقلابيون مباشرة عبر أجهزة رقابية تتصل مباشرة بجهاز الأمن القومي التابع لصالح، فيما لا يزال جزء من الاتصالات في المناطق المحررة يقع تحت مراقبة الميليشيات، وهو الأمر الذي يستدعي سرعة التحرك لإيجاد بدائل عن الشركات المتواطئة مع الميليشيات.
الحلول البديلة
أشار الثابتي إلى أن وزارة الاتصالات اليمنية، تعكف حاليا على دراسة اعتماد مشروع إدخال شركة جديدة، تتخصص في تطوير الأنظمة وتحديث الألياف الضوئية، من أجل إحكام السيطرة على عمل الشركات المشغلة للاتصالات داخل البلاد، على الرغم من وجود بعض العوائق نتيجة اعتراض بعض ممثلي الأحزاب على قضية فصل الاتصالات، بحجة عدم وجود موافقة كاملة من قبل مجلس النواب على هذه المسألة، مؤكدا أن القانون والدستور اليمني ينص على أن حق الاتصالات من الأمور السيادية.
وأبان الثابتي أن من بين العوائق التي تقف في وجه هذه الخطوة، هو الانطباع الذي يمكن أن يسود بإمكانية فصل الشمال عن الجنوب، حيث يمكن أن يضطر المواطن للاتصال على المحافظات المختلفة بشكل دولي بين الشمال والجنوب، أو يواجه صعوبة في الاتصال بذويه من المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الحوثيين، مشددا على ضرورة دراسة هذه الإشكالات وعمل دراسة موسعة لمعالجتها، على غرار الخطوات الناجعة التي أجرتها الحكومة في موضوع البنك المركزي وعمليات نقل الغاز.
وتحدث الثابتي عن وجود عقد شراكة بين الانقلابيين وإحدى الشركات الإيرانية المشغلة للخدمات الهاتفية والخدمية تدعى «كفاءات»، حيث إنها شركة تستخدم الجيل الرابع في خدماتها، مشيرا إلى أن الحوثيين تحايلوا في التعامل مع هذه الشركة من أجل مواصلة دعم إيران لتحركاتهم، إلى جانب سياسة الهيمنة على المعلومات والتحركات العسكرية داخل البلاد لإطالة أمد الحرب ما أمكن.
سياسة الميليشيات مع الاتصالات
إرضاخها لدعم البنك المركزي في صنعاء
إجبارها على المجهود الحربي
رسائل نصية مجانية تحرض على القتال
توثيق بيانات ومواقع قيادات وعناصر
ربطها بجهاز الأمن التابع للمخلوع
