وصفة طبية أدت إلى الاعتداء على الطبيب في مستشفى أبوعريش بجازان، وقبل أشهر حدثت مثل هذه الاعتداءات على الأطباء في نجران وحائل وبيشة، من كان يتوقع أنها حالات فردية، لم تعد كذلك، فقد أصبحت ظاهرة الآن، العقوبات التي ستفرض على المعتدي هل ستحد من هذه الممارسات العدائية تجاه الكوادر الصحية؟
بالطبع.. لا، فثورة الغضب يصعب التعامل معها لحظتها، وفي هذه المرحلة الشعورية من الغضب يتعادل كل شيء عند المعتدي، نشرت «الوطن» قبل أسابيع أبرز عوامل الاعتداء على الكوادر الصحية وأهمها تدني مهارات التواصل مع المرضى، وذكرت ذلك في مقال سابق بأهمية إضافة دورات رئيسية لمهارات التواصل قبل إصدار تصنيف الممارس الصحي، بمثل هذه الدورات سنكون عالجنا الجزء الأهم في المشكلة، وهي أن الطبيب يستطيع أن يحتوي المريض ومرافقيه بكافة حالاتهم.
يجب علينا التحرك بشكل واعٍ تجاه ظاهرة الاعتداء على الأطباء، مملكة الأردن تحركت بشكل عملي تجاه هذه الظاهرة، وأصدر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون العقوبات وحماية المجتمع، وهذا القانون يشمل جميع موظفي الحكومة، سواء الأطباء أو المعلمين وغيرهم، والسودان كذلك يعاني من حالات الاعتداء على الأطباء، وأصبحت هذه الظاهرة أحد أهم أسباب هجرة الأطباء السودانيين، وأما في الهند فحدث ولا حرج.
جميع المؤسسات الاجتماعية والتعليمية ملزمة بنشر الوعي في التواصل والتعامل، وإطلاق حملات توعوية مستمرة بإشراف وزارة الصحة، ستسهم كثيرا في الحد من هذه الظاهرة.
