كشف موقع «ويللا» الإخباري تفاصيل خطة دبلوماسية جديدة، تنوي وزارة الخارجية الإسرائيلية تنفيذها خلال العام الحالي، للتغلب على حالة العزلة التي تعيشها، واستعادة علاقاتها الدبلوماسية مع عدد من الدول التي قطعت خلال السنوات الماضية.
وقال الموقع في تقرير أعدته مراسلته السياسية، تال شيلو، إن إسرائيل تنوي ترميم علاقاتها الخارجية مع 4 دول في أميركا اللاتينية، تمر معها في حالة قطيعة سياسية كاملة، هي: كوبا، ونيكاراجوا، وفنزويلا وبوليفيا، إلى جانب توثيق العمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتحييد تطورات الموضوع الفلسطيني عن علاقات تل أبيب مع الاتحاد الأوروبي، واستعادة التقارب مع الأمم المتحدة.
وأضاف الموقع، أن الخطة جاءت في 800 صفحة، وتم تكليف كل الوزارات الإسرائيلية بالقيام بما يخصها من مهام، إلى جانب 13 هيئة ومؤسسة حكومية.
استعادة العلاقات
قالت شيلو في تقريرها «دول أميركا اللاتينية الأربع ذات توجهات متعاطفة مع الفلسطينيين، وعلاقاتها مقطوعة كليا مع إسرائيل. فكوبا قطعت علاقتها مع إسرائيل عام 1973 عقب حرب أكتوبر، فيما طردت بوليفيا وفنزويلا السفيرين الإسرائيليين عام 2009 عقب حرب غزة الأولى، واتخذت نيكاراجوا الخطوة نفسها عام 2010». كما نقل الموقع عن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتام، قوله إن العام الحالي 2017 سيكون نقطة انعطاف في البيئة الدبلوماسية لإسرائيل، في ظل التغييرات التي تشهدها خارطة قيادة العالم، مما يتطلب منها أن تكون في حالة جاهزية وتجنيد لقدراتها الدبلوماسية لتطوير أدائها السياسي. وأضاف، أن من الأهداف الأساسية للسياسة الخارجية الإسرائيلية توثيق التعاون الإستراتيجي، وإعداد جدول أعمال مشترك مع الإدارة الأميركية الجديدة والكونجرس، والمحافظة على التفاهمات مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والحصول الدائم على دعم يهود الولايات المتحدة.
تزايد العزلة
استبعد الموقع أن تنجح تل أبيب في مساعيها لترميم علاقاتها مع دول العالم، مشيرا إلى أن السياسة التي تتبعها، بتكثيف البناء الاستيطاني، ومواصلة قمع الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم، تتسبب في توسيع هوة الخلاف بينها وبين كثير من الدول الأوروبية، لا سيما في ظل تعنتها وإغلاقها أي أفق للسلام.
وأضاف، أن كثيرا من برلمانات الدول الأوروبية أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وأن عزلة إسرائيل تجلت بشكل واضح في تمرير قرار بمجلس الأمن في ديسمبر من العام الماضي، بإدانة استمرار بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وهو القرار الذي صوَّتت لصالحه 14 دولة من دول المجلس البالغ عددها 15 دولة، حتى الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لإسرائيل لم تعترض عليه، واكتفت بالامتناع عن التصويت.
