برأت المحكمة الإدارية في جدة، معلما من تهمة الاشتغال بالتجارة وهو الأمر المخالف للقانون كونه موظف عام، وذلك على خلفية قضية ترافع بها أمام المحكمة العامة كوكيل شرعي عن مواطن آخر، حيث خاطبت هيئة الرقابة والتحقيق المحكمة الإدارية للنظر في قضية المتهم.
وأوضح مصدر مطلع لـ«الوطن»، أن المحكمة الإدارية تلقت ملف قضية معلم أتهم بالاشتغال بالتجارة لقيامه بالترافع في المحكمة عن مواطن آخر بوكالة شرعية، وأرفق مع ملف القضية اعترافات للمتهم بأنه فعلا ترافع في القضية، ولذا طالبت جهة التحقيق بمحاكمته طبقا للمادة الأولى من المرسوم الملكي لعام 1377.
وخلال انعقاد الجلسة أنكر المتهم الدعوى، وبين أنه توكل عن مواطن آخر خدمة له للقرابة التي تربطهما، حيث يعد الوكيل أخاه من الرضاعة، ولم يكن الترافع من باب الاشتغال بالتجارة كما ذكر في التحقيق، ووجه ناظر القضية سؤالا للمتهم عن الوكالة التي يحملها بأنها تمنح له الحق في إدارة كافة الأعمال التجارية، فأجاب بأن هذه الوكالة صادرة من أخيه من أجل تسهيل أعماله ولكي يستطيع مساعدته. وأضاف المصدر أن ناظر القضية أكد عدم صحة الأدلة من قيام المتهم بالاشتغال بالتجارة، وثبوت هذا الترافع لقضية واحدة لا يعتبر اشتغالا بالتجارة، حيث إنه ترافع بدون مقابل، ولذلك تمت تبرئة المدعى عليه مما هو منسوب إليه في هذه الدعوى.
