أوصت باحثة اجتماعية بالتشهير ضد المعتدين والمتحرشين بالنساء العاملات في الأسواق العامة كعامل ردع لحمايتهن من الاعتداءات. وحددت الباحثة إيمان العدواني بندين تنظيميين يفتقدهما نظام العمل في المملكة ويشكل غيابهما مدخلا لوقوع تجاوزات تتعرض لها المرأة العاملة في الأسواق، ومنهما ضبط أشكال الإيذاء ومعاقبة مرتكبيه.
بندان تنظيميان
ذكرت الباحثة العدواني في دراسة أصدرتها أخيرا حول «حقوق العاملات في الأسواق العامة بنظام العمل السعودي» مقدمة لقسم الشريعة والقانون بجامعة نايف للعوم الأمنية، بأن نظام العمل السعودي يفتقد لآلية لضبط العلاقة بين الموظفين والموظفات في الوظائف المختلطة، وكذلك آلية لضبط أشكال الإيذاء الذي تتعرض لها العاملات في القطاع الخاص.
واعتبرت الباحثة العدواني في دراستها المقدمة لنيل درجة الماجستير أن قانون العمل خلا من أي مواد تهتم بضبط العلاقة بين العاملين والعاملات، كما أنه لم ينص على مواد توضح أشكال الإيذاء والإساءة التي قد تتعرض لها العاملة والعقوبات المطبقة على المعتدين.
جريمتان
حددت الباحثة شكلين من الجرائم التي تتعرض لها النساء العاملات في الأسواق العامة، هما التحرش الجنسي وذلك على عدة أشكال، منها التحرش اللفظي من خلال كلمات ذات دلالات جنسية، أو بإطلاق عبارات خادشة للحياء، أو تحرش غير لفظي عن طريق النظرات أو الإيحاءات ذات الدلالات الجنسية، أو إطالة النظر والغمز بالعين، والتحرش الجنسي الجسدي ويكون بالإيذاء عن طريق الاتصال البدني المباشر مثل الملامسة أو الاحتكاك.
أما النوع الثاني من الجرائم التي تتعرض لها العاملات فتتمثل في الابتزاز ويكون بحرمان العاملة من الترقية أو العلاوة إلا بتقديم تنازلات أخلاقية لمديرها، أو التهديد بالنقل أو الفصل من العمل إذا لم تستسلم للرغبات.
8 حقائق حول عمل المرأة
خلصت الدراسة التي تناولت أهم المشاكل والاحتياجات التي تحتاجها المرأة العاملة في الأسواق العامة إلى نتائج مهمة حول عمل المرأة في الأسواق العامة في المجتمع السعودي، وهي أن الشريعة الإسلامية حثت على العمل ولم تفرق في ذلك بين الرجل والمرأة، كما وضعت الشريعة ضوابط لحماية المرأة قبل وقوع الضرر عليها، ثم إن عمل المرأة السعودية عاد على المجتمع بالعديد من الفوائد.
ومن الحقائق أيضا أن نظام العمل السعودي خاطب المرأة والرجل على حد سواء وخص المرأة ببعض البنود، كما جاء تنظيم وزارة العمل لقرار تأنيث العمل في المحلات النسائية وتقسيمه على 3 مراحل لتمهيد البيئة، وكذلك اهتمت وزارة العمل بتوفير البيئة الآمنة لعمل المرأة السعودية بفرض اشتراطات خاصة.
وخلا قانون العمل من مواد تضبط العلاقة بين العاملين والعاملات، كما لم ينص نظام العمل على مواد توضح أشكال الإيذاء والإساءة التي تتعرض لها العاملات والعقوبات المطبقة على المعتدين.
توصيات لتحسين بيئة عمل المرأة في الأسواق
نشر حقوق المرأة في وسائل الإعلام والخطب
إصدار قانون ينظم العلاقة بين العاملين والعاملات ويحدد العقوبات
التشهير ضد المتجاوزين
تدريب العاملات كي يحمين أنفسهن من أي اعتداء
توفير كاميرات المراقبة داخل المحلات وخارجها
توفير الحضانات في جميع الأسواق لأبناء العاملات فيها
تخصيص رقم مجاني موحد لاستقبال شكاوى العاملات
توعية المرأة بحقوقها من خلال مراحل الدراسة
