أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري انخفاض عجز الميزان التجاري في مصر إلى 2.38 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقابل 4 مليارات دولار لنفس الشــهر مــن العــام السابــق بنسبــة انخفاض بلغت 40.5%. فيما سادت توقعات بتحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة مدفوعة بزيادة التدفقات الدولارية في النظام المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي وهي مؤشرات على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.
انخفاض الواردات
قال الجهاز في نشرته الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أمس إن قيمة الصــادرات انخفضت بنسبـة 1.3 %، حيث بلغــت 2.01 مليار دولار خـــلال شهــر ديسمبر 2016، مقـابــل 2.04 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأوضح أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 27.3%، حيث بلغت 4.39 مليارات دولار مقابل 6.03 مليارات دولار لانخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها القمح بنسبة 41.6%، واللدائـن بأشكالها الأولية «بلاستيك» بنسبة 29.7%.
تعويم الجنيه
وتوقعت «بلومبرج» تحسن الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أن «النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر تسارع أداؤه بأكبر وتيرة منذ عام 2014، وهي إشارة إلى أن النمو قد يكون في طريقه للتعافي بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرار تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، إضافة إلى ضمان صفقة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، ما أدى لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالاقتصاد المصري الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني للشهر الثالث على التوالي إلى 46.7 في فبراير الماضي مقارنة بـ43.3 في يناير السابق عليه، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة من 39.2 إلى 44».
تحسن الثقة
أوضحت بلومبيرج أنه «على الرغم من أن القراءات الأقل من 50 تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال في انكماش، إلا أن حجم المكاسب يشير إلى تحسن في ثقة قطاع الأعمال بعد ثلاثة أشهر من قرار التعويم، كما أن زيادة التدفقات الدولارية فى النظام المصرفي وتدفق الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي من المؤشرات على أن خطة الإصلاح الاقتصادي تؤتي ثمارها في مصر».
