قدرت طائفة الدعاية والإعلان في المدينة المنورة حجم سوق الوسائل الإعلانية السعودية بـ7.5 مليارات ريال سنويا، وتمثل أموال المعلنين الدوليين 30 % من إيرادات الإعلانات الخارجية.
قدرت طائفة الدعاية والإعلان بالمدينة المنورة حجم سوق الوسائل الإعلانية السعودية بـ7.5 مليارات ريال سنويا، وتمثل أموال المعلنين الدوليين 30 بالمئة من إيرادات الإعلانات الخارجية، حيث تعتبر جميع الشركات المشغلة للوحات الإعلانية الخارجية سعودية، ويخلو السوق من منافسة الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن التأهيل والتصنيف للشركات العاملة يسهمان في جذب المستثمرين إلى السوق بمنع أي جهة من العمل خارج هيكلة سوق الإعلان الدولي في ظل سعي بعض الشركات لخلق سوق سوداء للتحايل على الأنظمة.
نقلة نوعية
رئيس طائفة الدعاية والإعلان بالمدينة المنورة، إياد فقيه صرح إلى «الوطن» بأن سوق الإعلانات بالمملكة سوق مهم، ومرشح أن يشهد نقلة نوعية بعد الانتهاء من مشاريع النقل العام، والمترو، والمدن الاقتصادية، والمالية وغيرها، مطالبا بتنظيم نشاط الإعلانات وتطويره، وحماية كافة أطرافه بما ينميه ويحميه من المتلاعبين والدخلاء، ويعزز قواه العاملة الوطنية وحماية السوق وعناصره من المتلاعبين والدخلاء الذين يسعون إلى الحصول على الاستثناءات ومخالفة الأنظمة.
منافسة شرسة
أكد «بافقيه» أن «تنظيم كافة مكونات سوق الإعلانات يجعل المشغلين يستثمرون في المزايدات التي يطرحها القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن حجم المنافسة بين شركات الإعلان وصلت إلى تبادل الاتهامات بين شركة لأخرى بممارسة سلوكيات يمنعها النظام ونشر بعضها من خلال وسائل الإعلام»، في ظل تواجد شركات إعلان تسعى إلى خلق «سوق سوداء»، ومنافسة جائرة تؤدي إلى تدهور أسعار السوق، وفشل استثماراته التي تدرّ على اقتصاد الدولة ملايين الريالات وتشكل 30 بالمئة من دخل بعض الأمانات.
مخالفة الأنظمة
كشف فقيه لـ«الوطن» أن عدد لوحات إعلانات المواقع غير التابعة للأمانات يفوق عدد لوحات الأمانات بثلاثة أضعاف، ومجلس الوزراء منع استخدام لوحات الجهات الحكومية باتجاه الشوارع في حال تضرر لوحات الأمانات، فنظام الإعلانات الخارجية هو جزء لا يتجزأ من شروط المنافسة حتى وإن لم تذكر بنوده في كراسة المزايدات، وممكن تخيل الأضرار التي ستلحق باستثمارات الأمانات في ظل تزايد لوحات المولات ولوحات الجامعات والمطارات والمدن الاقتصادية والمالية والباصات والمترو، وغيرها التي تجاوزت لوحات إعلانات الطرق التي تطرحها الأمانات بأكثر من ثلاثة أضعاف، ومتوقع لها أن تزيد سبعة أضعاف في المستقبل القريب، وهي لا تزال دون تنظيم.
