تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين، رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، تشهد العاصمة الرياض في الفترة من 21 إلى 23 مايو 2017، المؤتمر والمعرض الدولي الثامن عشر للأمن الصناعي في المملكة. ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة منها تأمين وسلامة الأشخاص والأنشطة والممتلكات، والأمن الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة العليا للأمن الصناعي في بيان لها أمس، أن المؤتمر يعد واحدا من أهم وأنجح المؤتمرات، ويعقد بدعم من وزارة الداخلية بالمملكة، مصاحبا ومشاركا لمعرض الوزارة الدولي الثامن عشر للأمن الصناعي الذي تنظمه الهيئة العليا للأمن الصناعي.
مشاركات متميزة
كما تحظى النسخة الحالية من المؤتمر بمشاركة متميزة لعدد كبير من خبراء الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق حول العالم والمختصين المحليين والدوليين، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من الشخصيات السعودية المرموقة من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص وقادة الصناعات المتعلقة بالأمن والسلامة، الذين سيقومون بإلقاء كلمات رئيسة في المؤتمر، ويشاركون في الندوات وحلقات النقاش التي ستقام خلاله.
الأمن الإلكتروني
خصص المؤتمر جانبا من أعماله لمناقشة الأمن الإلكتروني، واستراتيجيات حماية البيانات، وسبل التصدي للمخاطر التقنية، خاصة مع الاهتمام المتزايد من الجهات الرسمية بالمملكة وعلى رأسها وزارة الداخلية، بالحد من المخاطر الإلكترونية، والعمل على زيادة الوعي لدى الأفراد والهيئات خاصة مع عدم الإلمام الكافي لدى الكثيرين بكيفية حماية الأجهزة والشبكات، ومع ارتكاب بعض المستخدمين أخطاء عفوية قد تؤدي إلى الإضرار بهم على المستوى الشخصي أو بأعمالهم ومؤسساتهم.
معالجة نقاط الضعف
من جانبه، قال أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي الدكتور خالد العقيل في بيان صحفي أمس، إنه مع التطور الصناعي والمجتمعي المستمر حول العالم، تتزايد المخاطر التي تهدد تأمين الأشخاص والأنشطة والممتلكات، ويصبح التأمين والسلامة أولوية أساسية يتطلع معها المختصون والمؤسسات إلى التعرف على أفضل الوسائل وأحدث الأساليب، التي تمكنهم من تعزيز سبل التأمين والسلامة وتقليل المخاطر ومعالجة نقاط الضعف. وأضاف العقيل أنه نظرا لمكانة مؤتمر ومعرض الهيئة العليا للأمن الصناعي، فإنه يشكل المنصة المثالية للأفراد والشركات التي تتيح التواصل المباشر مع المختصين لاستعراض الخبرات في تجنب المخاطر، وتأمين الأفراد والممتلكات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية وتسهيل التعاملات والشراكات والصفقات بين الشركات والمؤسسات المحلية.
