كشفت دراسة حديثة في مجلس الشورى عن عدم تمكن المجلس الصحي السعودي، من تأدية المهام المناطة به على النحو المأمول. جاء ذلك في تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي المقدم من عضوي المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور خالد المحيسن بموجب المادة 23 من نظام المجلس. وقدم التقرير 7 مبررات لاستقلالية المجلس الصحي، وربطه بجهة عليا، من أبرزها تعدد الأجهزة والقطاعات الصحية والحاجة لتفعيل درجات التنسيق بينها.
تطوير المنظومة الإدارية
لفت التقرير إلى أنه نظرا لتعدد الأجهزة الحكومية، التي تتصل أعمالها بالشؤون الصحية، وتنوع اختصاصاتها، فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير المنظومة الإدارية للخدمات الصحية، وآلية اتخاذ القرار فيها من خلال أجهزة الدولة ومؤسساتها المختصة بما يحقق التنسيق والترابط والتكامل بين أعمالها مع سرعة القرار وكفاءته. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الدور المحوري، الذي يمكن للمجلس الصحي السعودي أن يؤديه باعتباره الكيان التنظيمي المختص بالتخطيط ورسم السياسات للقطاع الصحي، ومتابعة أدائه، والتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية، فإن المراقب لأداء هذا المجلس يتبين له أنه لم يتمكن من أداء المهام المناطة به على النحو المأمول. ولفت التقرير إلى أن من أسباب ذلك تعدد الجهات المقدمة للخدمات الصحية، والتنافس بينها والخصوصية، التي تتمسك بها مما جعل دور المجلس استشاريا أو فنيا. وأكد التقرير أن ذلك شكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة. واستبعد التقرير أن تتحقق الغاية من المجلس إلا بتعزيز استقلاليته عن وزارة الصحة، ليكون قادرا على إصدار القرارات الاستراتيجية الملزمة لجميع الجهات ذات العلاقة بالشأن الصحي.
مبررات الاستقلالية
ولخص مقدما المقترح لمجلس الشورى مبررات مطالبتهما باستقلالية المجلس السعودي الصحي، وربطه بجهة عليا في سبع مبررات هي:
- الأدوار الرقابية والتنظيمية المناطة بالمجلس الصحي السعودي.
- ارتباط العديد من الأجهزة الرقابية والتنظيمية والتنسيقية والتنفيذية بالمجلس الصحي السعودي.
- ضعف آليات الرقابة وتقويم أداء القطاع الصحي.
- تعدد الأجهزة والقطاعات الصحية والحاجة لتفعيل درجات التنسيق بينها.
- تفعيل الاستراتيجية الصحية.
- مطالبة وزارة الصحة ومجلس الشورى بتعزيز دور المجلس الصحي وفك ارتباطه بوزير الصحة.
- وجود العديد من الجهات الصحية التي ترتبط تنظيميا بجهات عليا.
