كشفت مصادر مطلعة إلى «الوطن» أن عددا من الموالين للمخلوع صالح والحوثيين تسببوا في تعطيل مصالح اليمنيين بالخارج ومنعهم من دخول بعض الدول، بسبب العراقيل التي تعرضوا لها في تأشيرات الدخول لبعض البلدان، نظرا لاشتباه سلطات تلك البلدان بجوازات مزورة وتأشيرات منها إيرانية وأخرى يمنية. وفيما وجه بعض المختصين أصابع الاتهام للانقلابيين حول تقديمهم تسهيلات إيرانية مثل الجوازات المزورة، أشارت مصادر موثوقة إلى أن آخر العمليات التي تم الكشف عنها حول تزوير الجوازات كانت في دولة كينيا، حيث عقدت هذه العملية من عملية تسليم التأشيرات والموافقة على دخول البلاد.
تركة المخلوع
أوضح الخبير الديبلوماسي نبيل الأسيدي، أن الرئيس السابق علي صالح ما يزال يمتلك أذرعا دبلوماسية قوية في العديد من السفارات اليمنية في الخارج، في وقت تسعى فيه الحكومة الشرعية لقطع تلك الخلايا المتغلغلة داخل السفارات، وإنهاء الشخصيات التي ترتبط بأعمال مشبوهة مع الانقلابيين، لافتا إلى أن أكثر الأشخاص نفوذا هم المرتبطون بجهاز الأمن القومي والملحقيات العسكرية وبعض الإدارات التي تعمل تحت غطاء قضايا حقوق الإنسان والشؤون الطلابية والبعثات الدراسية. أوضح الأسيدي، أن تركة المخلوع صالح ما تزال تلقي بظلالها على عمل السفارات وجزء من دهاليز وزارة الخارجية، حيث إن الأخيرة كان يشرف عليها جهاز الأمن القومي التابع للمخلوع، فضلا عن القرارات التي أصدرها الجهاز الأمني حول التعيينات في السفارات، مشيرا إلى أن هذا الجهاز هو من أشرف بشكل مباشر على عمليات التدريب والتأهيل قبل تعيينهم في السفارات والقنصليات.
تشديد الرقابة
شدد الأسيدي على ضرورة تشديد الشرعية من وطأتها على الجهاز الإداري في وزارة الخارجية، الذي ما يزال تحت سيطرة الانقلابيين في الداخل، بالإضافة إلى الأرشيف المعلوماتي الدبلوماسي المحتوي على الكم المعلوماتي الكبير. إن قبضة المخلوع والانقلابيين على السلك الدبلوماسي، ساهمت في ركود العمل وتشويه صورة الشرعية في الخارج، لافتا إلى أن الخطوة المتأخرة في تغيير القيادات الديبلوماسية للسفارات لأكثر من عام بعد الانقلاب، ساهم في جعلها بؤرا للتآمرات ضد الشعب اليمني، مشيرا إلى أن وقف إصدار تأشيرات الدخول لليمنيين في كينيا، جاء بسبب عمليات بيع التأشيرات المشبوهة لشخصيات غير معروفة من قبل المتمردين داخل اليمن، فضلا عن نهب الموارد المالية المخصصة للسفارات، ووضع رسوم جديدة مخالفة للقانون، مستغلة بذلك انشغال الحكومة الشرعية بمجريات الأحداث في الداخل.
