لدى إدارة ترمب فرصة فريدة لتنفيذ سياسة إستراتيجية جديدة لجلب نوع من الاستقرار يوقف الفوضى الحالية في الشرق الأوسط. وبموجب تعهد "أميركا أولا،" فإن مصلحة أمننا القومي الأساسية في المنطقة ينبغي أن تتضمن ما يلي:
• القضاء على تنظيم داعش ككيان محدد المعالم.
• منع إيران من الحصول على قدرات لإنتاج أسلحة نووية.
• منع إيران من تحقيق الهيمنة الإقليمية.
• دعم الإيرانيين في جهودهم الرامية إلى إزالة "الثيوقراطية" الإيرانية الفاسدة.
• الحفاظ على فتح الممرات البحرية الحيوية ونقاط الاختناق الإستراتيجية.
• الدفاع عن قواعد ومنشآت عسكرية أميركية.
• إعادة تأكيد دعمنا لأصدقائنا وحلفائنا ومساعدة الأقليات المهددة وهم (المسيحيون والآشوريون/ الكلدان والأكراد واليزيديون).
لقد كانت إستراتيجيتنا في الماضي مبنية على رد الفعل، لكنها الآن يجب أن تكون مدفوعة بأهدافنا الأساسية الحيوية. وبهذا المعنى، فإنه ليس في مصلحة الولايات المتحدة أن تشارك في معركة طائفية عمرها 1300 سنة بين الشيعة والسُنة. ومن منظور غربي، ليس هناك جانب جيِّد في هذا الصراع، "فكل منهما يريد قتلنا".
كما لا بد من الاعتراف بأن كثيرا من بنود نظام الدولة القومية في اتفاقية "سايكس بيكو" 1916 التي تشكلت في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الأولى، قد تمزقت إربا... سورية والعراق دولتان منقسمتان وإعادة تعديل توازن القوى في المنطقة بين الشيعة والسُنة قد يؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية بمشاركة الولايات المتحدة أو بدون مشاركتها. لقد أزال غزونا العراق صدام حسين "السُني" ودمَّر جيشه الذي كان يقف ضد توسع الهلال الشيعي الإيراني، مما أدى إلى ظهور "داعش" كجزء من "تنظيم القاعدة" في العراق بقيادة أبو مصعب الزرقاوي.
ينبغي تأسيس كيان سُني واضح لا ينتمي لتنظيم داعش ليلتئم مع رصفائه في العراق. ويمكن أن يشمل مثل هذا الكيان محافظة الأنبار وسهل نينوى، حيث الآشوريون/ التركمانيون/ اليزيديون يتوحدون في محاولة للحفاظ على تلك المدن وتحقيق الاستقرار فيها.
وفي مناطق خارج سيطرة العلويين والأكراد والمناطق المحررة من داعش في سورية سابقا، فإن قادة الجيش السوري الحُر يعتقدون أنه بدعم أميركي وغربي وآخرين، يُمكن استقطاب قوات كبيرة من الميليشيات الجهادية لإنشاء قوة لهزيمة "جبهة النصرة"، و"جبهة فتح الشام"، و"تنظيم داعش". وبناء عليه، يجب البحث في هذا النهج.
ولتنفيذ الإستراتيجية الجديدة، يجب علينا المضي قُدما بطريقة تكسب التعاون مع أولئك الذين تُعد مشاركتهم أمرا ضروريا، مثل روسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية وغيرهم من دول مجلس التعاون الخليجي.