عدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، التعديل الأخير الذي طرأ على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المتمثل في الترسية على أقل العطاءات في منافسات الدراسات، من ضمن 12 معوقا للمشاريع والبرامج البلدية، فيما اقترحت 12 حلاً لتدارك تلك العوائق.
واعتبرت الوزارة ذلك سبب ضعف الاستفادة من الدراسات بشكل ظاهر، بالإضافة إلى تقييد صلاحيات الوزير في البت بالمنافسات العامة المتمثلة في 3 ملايين ريال فقط عائق آخر، كما أن تمييز رأي المراقب المالي كعضو في لجنة فحص العروض عن بقية الأعضاء المتمثل في إيقاف إجراءات الصرف المترتبة على ترسية كانت محل ملاحظة من قبله، مع أن النظام أعطى للوزير صلاحية البت في ظل وجود أكثر من رأي عائق كذلك.
واقترحت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1436-1437، 12 حلا للتغلب على الصعوبات والمعوقات المتعلقة بالمشاريع والبرامج، من أبرزها تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يكفل معالجة الصعوبات والمعوقات التي تكتنف على تطبيقها في الوقت الراهن، وتوسيع صلاحيات الوزير في الترسية.
