أكثر ما أصرت عليه المؤسسة الرياضية السعودية عدم وصول القضايا الرياضية للمحاكم، لقد هددت حسين عبدالغني بالشطب، إن هو رفع دعوى ضد رادوي لدى المحكمة، غير أن الشيكات الرياضية وصلت إلى قاضي التنفيذ مؤخرا، وقد حدث هذا بفعل لجنة الاحتراف، حين اخترعت ضمن اختراعاتها، السقف الأعلى لسعر عقد اللاعب المحترف، فتجاوزته الأندية بشيكات لا تنظر غرفة فض المنازعات في المطالبة بها، فلجأ حاملوها لقاضي التنفيذ، ولم تنجح محاولة المؤسسة الرياضية في منعه من قبولها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
يمنعون الرياضيون من القضاء دون أن يقدموا لهم البديل القضائي.
المنع حل سهل يأخذ به الهاربون من المشكلة، العاجزون عن حلها، بل حتى مواجهتها، ويجب أن تتصدى المؤسسة الكروية بشجاعة لمشكلات الاحتراف التي تسببت بها لجنته ولائحته بتغيير الرئيس والأعضاء وتعديل اللائحة.
من هذه المشكلات التمييز بين اللاعب السعودي وغير السعودي، بمنح الأخير حق فسخ عقده بسبب تأخر راتبه، كما يقول القانون الدولي، بل كما يقول نص المادة "28" من لائحة الاحتراف السعودي: (يجوز فسخ العقد لسبب مشروع)، وقد اعتبر القضاء الرياضي الدولي مثل قانون العمل تأخر الرواتب لثلاثة أشهر متتالية أحد الأسباب المشروعة لفسخ اللاعب عقده، وهو ما يفعله اللاعب غير السعودي في ملاعبنا، كما يدعي إلتون أنه فعله بعقده مع الفتح.
هذا يعني أن لائحة احترافنا لم تُميز بين السعودي وغير السعودي، فكلاهما بنص المادة "28" يجوز له فسخ عقده، إذا تأخر راتبه لثلاثة أشهر متتالية، مع ملاحظة أن فيفا قلل مدة التأخير مؤخرا، فجعلها راتبا واحدا يوّجه بعده اللاعب إنذارا لناديه بأنه إذا لم يدفع الراتب خلال عشرة أيام فإنه سيفسخ عقده.
من الواضح أن فيفا يسعى إلى تحرير اللاعبين المحترفين من قيد الأندية، ما لم تلتزم بدفع رواتبهم كل شهر، وهذا يتفق مع حديث (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).
هل ستُلزم لجنة الاحتراف الأندية بتطبيق مفهوم هذا الحديث، وإذا لم يلتزم النادي به هل ستجيز للاعب السعودي فسخ عقده لتأخر راتبه، كما يفعل الأجنبي؟
شريعتنا ولائحتنا المحلية واللائحة الدولية تقول: نعم!
