لن تكون فتوى تحريم عمل المرأة "كاشيرة" الأخيرة. ربما يتبعها فتاوى أخرى في المستقبل تحرم عمل المرأة في أكثر من مجال، خاصة وقد ربط التحريم بدعوى الاختلاط وذرائع الفتنة والافتتان بين الرجال والنساء.
الاختلاط موجود منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض، لكن من أفتوا لم يوضحوا للناس الفرق بين الاختلاط العام والخاص والمباح والمحرم، وأيهما أشد حرمة الاختلاط أم الخلوة؟ بل إنهم خلطوا الأوراق، واعتبروا أي نوع من الاختلاط يقود للفتنة والفساد والشر! هذا الخلط سيفتح الباب لمزيد من الفتاوى التضييقية، وسيضع عمل المرأة في مأزق كبير!
تاريخيا عملت المرأة في هذه البلاد في الأسواق إلى جانب الرجل، وأظن أن البعض ما زال يتذكر المرأة الملقبة بـ"الدلالة"، والتي كانت تبيع وتشتري وتدلل للناس في دكانها الخاص، قبل أن يرميها الفكر المجتمعي الذي أصبح متشددا في قارعة الطريق.
إلى منتصف التسعينيات الهجرية، وقبل حلول ما سمي بالصحوة، كان الرجال والنساء في المناطق الريفية يذهبون معا على ظهور السيارات، وفي أحواض الوانيتات للعمل في المزارع، ولم نسمع قصصا عن فساد مزعوم، رغم أنهم كانوا يعملون جماعات في مكان واحد، وفي البادية قامت المرأة بدور مفصلي مؤثر في دعم اقتصاد الأسرة، من وراء عملها وتوجيهها للرعاة، وجلبها للمياه والحطب في سيارتها الخاصة، والنزول بمنتجاتها من السمن والإقط لبيعها في أسواق القرى المجاورة.
المرأة تملك مقومات تميزها وتفردها، مقومات المرأة في فكرها وأخلاقها وأنوثتها ومحافظتها على مقوماتها النفسية؛ تعزز قيمتها وترفع مكانتها الاجتماعية، ودور المجتمع ليس في الحجر عليها ومنعها من الخروج للعمل خوفا عليها من الاختلاط والفساد والشر، وإنما بتربيتها للحفاظ على مقوماتها وشرفها وكرامتها، وزرع الثقة في ذاتها وتقوية شخصيتها وتحميلها المسؤولية من الصغر، ورفع الوصاية غير المبررة عنها.
هناك فكر متشدد ضد عمل المرأة وخروجها من المنزل، ووجد في مثل هذه الفتاوى الفرصة الذهبية للإجهاز على البقية الباقية من مجالات عمل المرأة المباحة، في مخطط يرمي لإنشاء مجتمعين منفصلين "رجالي-نسائي" داخل مجتمعنا، ولكل مجتمع مؤسساته وأسواقه وأماكن ترفيهه، ووسائل نقله ومطاراته ومحطاته. مخطط يكرس نظرية "الذئاب وقطيع الأغنام"، تدعمه توهمات لا توجد إلا في عقول من ابتدعها أو صدق بها.
