ظفرت فرنسا وألمانيا بمساندة من الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لمقترحات بتشديد الأمن في أرجاء أوروبا، تتضمن منح مزيد من الصلاحيات للحكومات لمراقبة الحدود مع دول الاتحاد الأخرى.
يأتي ذلك في وقت تواجه حكومتا البلدين انتخابات في الأشهر المقبلة ضد قوميين يقولون، إن الحدود الداخلية المفتوحة في أوروبا مسؤولة جزئيا على الأقل عن هجمات دموية شنها متشددون في برلين وبروكسل وباريس، كما دفع نزوح جماعي للمهاجرين عبر اليونان في 2015، وأيضا هجمات دموية في ثلاث عواصم أوروبية الحكومتين الألمانية والفرنسية وحكومات أخرى، إلى فرض ضوابط جديدة على الحدود نادرا ما طبقتها الشرطة لعقود.
ودعا وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، ونظيره الفرنسي برونو لو رو، إلى تغيير قواعد الاتحاد للسماح للدول بأن تفرض بسهولة أكبر إجراءات تفتيش على الحدود الوطنية داخل منطقة شينجن التي تضم 26 دولة ولفترة أطول مما هو مسموح به حاليا.
وحث الوزيران على تنفيذ سريع لاتفاقات مثل تبادل بيانات ركاب الطائرات بين دول الاتحاد الأوروبي وإقامة نظام لفحص الهويات، ليس فقط للأجانب بل أيضا لمواطني الاتحاد الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شينجن، كذلك توثيق التعاون وتحسين تبادل المعلومات في أوروبا.
ومن جانبه، قال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس، إنه يرحب بالمقترحات التي وصفها بأنها «متماشية مع» أفكار المفوضية.
