وجَّه محافظ البنك المركزي العراقي السابق، سنان الشبيبي، الاتهام لرئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بتبديد المال العام، وتعيين المقربين منه في مناصب سيادية داخل البنك المركزي، مما أثر في سير عمل البنك وأحدث ارتباكا وعشوائية، مؤكدا أن التعيينات شملت مدير دائرة غسل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية، لافتا إلى أن إقالته كانت بسبب مطالبته للمالكي بإبعاد هذه الأسماء الفاسدة، الأمر الذي أثار غضب الأخير، ودفعه لإصدار قرار عن طريق شريكه، رئيس مجلس القضاء، مدحت المحمود، باعتقاله.
تغلغل الفساد
حذر الشبيبي من استمرار مظاهر الفساد في البنك، حيث لا يزال يخضع لهيمنة الحكومة التي تغلغلت فيها الميليشيات، رغم كونه مؤسسة مستقلة، مشيرا إلى وجود موالين للمالكي يتحركون بكل حرية داخل البنك، ويعملون على غسل الأموال لصالح تجار نافذين مقربين منه. كما كشف عن وجود تستر كبير من قبل المديرين الكبار، إضافة إلى عمليات بيع الدولار لصالح بنوك محددة مرتبطة بالمالكي، في وقت يؤكد خبراء أن البنك فقد احتياطه المالي ومقداره 67 مليار دولار خلال الولاية الثانية للمالكي، الأمر الذي أدخل العراق في أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
ولا يزال حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة المالكي، يسيطر على معظم الهيئات المستقلة، مثل هيئة النزاهة، والبنك المركزي، والاتصالات، وشبكات الإعلام وغيرها.
تغيير القيادات
طالب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان وممثل محافظة نينوى، نايف الشمري، بضرورة تغيير قائد شرطة نينوى، واثق الحمداني، بسبب فشله في إدارة الملف الأمني داخل المحافظة، مرجعا أسباب انعدام الأمن إلى ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن في المناطق المحررة، فضلا عن وجود خلاف سياسي داخل مجلس المحافظة بسبب اختلاف الأجندات بين بغداد وأربيل.
إلى ذلك، شن سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي، فجر أمس، سلسلة غارات عنيفة على أهداف تنظيم داعش بمطار الموصل الدولي في الجانب الغربي للمدينة، واستهدفت المقاتلات وحدات التنظيم القتالية، ودمرت سيارتين مفخختين، كان التنظيم قد وضعهما عند مدرج المطار لتفجيرهما.
