لا شك أن قرار خادم الحرمين الشريفين باستمرار بدل غلاء المعيشة له إيجابياته الكبيرة على حياة الموظفين في الحكومة، وذلك لاستمرار ظروف الغلاء التي استدعت ذلك البدل بل تصاعدها، وهو تصاعد ليس من المنتظر توقفه، ولذلك فمن المناسب استعراض ردود الفعل على القرار المحدد بسنة جديدة، فمع أن القرار واضح وهو (استمرار بدل غلاء المعيشة لمدة سنة قادمة) إلا أن هناك من تجاوز كلمة استمرار وسأل، هل النسبة 15% أضيفت إلى أصل الراتب؟ وهي بطبيعة الحال لم تضف، أما الأطرف فالسؤال القائل هل هي 15% جديدة إضافة إلى السابقة أي أصبحت 30% وهذا لعله من باب التطلع أو الأمل.
هذان السؤالان وغيرهما سيتكرران في العام القادم بعد أن يصدر أمر مماثل باستمرار هذا البدل لأن الظروف التي دعت إليه مستمرة وستظل مستمرة أو بالأصح متصاعدة، هذا فضلا عن أنه يصعب توقع إيقاف هذا البدل الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من نسيج دخل أي موظف حكومي، أي أن هذا الموظف لا يتوقع تحت أي ظرف قادم أن ينقص دخله 15% بل إنه يتوقع الزيادة وليس النقصان أمام تعدد مسارب الصرف وزيادتها المستمرة.
هل أضفت جديدا في كل الكلام السابق؟ طبعا لم أضف فهذا الكلام يعرفه الجميع، وما دام أنه كذلك فلماذا لا يتم إضافتها إلى أصل الراتب أو اعتبارها بدلا ثابتا دائما من حق كل موظف الحصول عليه مثله مثل بدل النقل أي يتم تثبيته في سلم الرواتب والبدلات بصورة دائمة.
إن قرار استمرار البدل كما قلت وكما يقول الجميع له إيجابياته الكبيرة، وتمديده كان منتظرا، لكنني وغيري كثيرون لم نتوقع أن يتم تحديده بسنة قادمة فقد كان جميع الموظفين ينتظرون قرارا يضيفه إلى أصل رواتبهم أو على الأقل اعتباره بدلا ثابتا دائما.
إن صدور القرار بالطريقة التي صدر بها يتطلب صدوره مرة أخرى عند رأس كل سنة وستعاد الأسئلة نفسها حوله في كل سنة، ولا أظن من المناسب تكرار حدوث ذلك سيما والجميع كما قلت لا ينتظرون ولا يتوقعون إيقاف هذا البدل مطلقا إلا إذا كان هناك من يملك عصا سحرية يرفعها في وجه الغلاء المتصاعد فيتوقف وهذا ما لا يمكن حدوثه.
وقبل أن أختم لا بد أن أتساءل حول الخبر الذي نشر بناء على توقعات خبراء بأن بدل الغلاء هذا يكلف الدولة نحو 33 مليار ريال سنويا ومعنى هذا أن إجمالي رواتب موظفي الحكومة سنويا أكثر من مائتي مليار ريال فهل هذا صحيح؟ أشعر أن في الأمر مبالغة، تتطلب تصحيحا أو توضيحا.
