أعادت التعقيدات البيروقراطية، بحسب مختصين عقاريين، نحو 10 شركات عقارية أجنبية مختصة في المباني الجاهزة إلى بلادهم، إذ لم تتمكن تلك الشركات من إنشاء مشاريعها في السوق المحلي، بسبب كثير من العوائق التي واجهتها بسبب بيئة السوق المحلي، مما جعلهم عاجزين عن تنفيذ تلك المشاريع وتقديمها للمواطنين بأسعار تنافسية أسوة ببلادهم.
وووصف مختصون في حديثهم إلى «الوطن»، بيئة السوق العقارية المحلية بـ»الطاردة»، مرجعين ذلك إلى ما عدّوه تعقيدات بيروقراطية في استخراج الرخصة وعملية التمويل لإنشاء المشاريع وتقديمها للمواطن بأسعار تنافسية، موضحين أن المطورين الأجانب اصطدموا بحال السوق الذي لا يشابه أسواق بلادهم لتحقيق أحلامهم وتنفيذها على أرض الواقع.
إجراءات معقدة
أوضح عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية في الرياض خالد المبيض لـ»الوطن»، أن المطورين الأجانب دخلوا السوق العقاري السعودي في عز قوته، ولكنهم فشلوا بسبب الأدوات التي تم الاعتماد عليها، سواء من المقاولين أو الأنظمة أو عمليات التمويل، والتي تعد مختلفة تماما عن بلادهم. وقال خالد المبيض، إن الشركات الأجنبية اصطدمت بكثير من العوائق التي أجبرتها على الخروج من السوق المحلي، مبينا أن المطور السعودي استطاع أن ينجز المشاريع، ولكن في وقت زمني أطول بسبب الإجراءات وعدم وجود تسهيلات مثل البلاد الأخرى.
أسعار الوزارة
أضاف المبيض، أن أسعار الوحدات السكنية التي أعلنت وزارة الإسكان عن توفيرها للمواطنين مؤخرا بسعر 250 ألفا، من المستحيل أن يقصد بها الفيلا، ولكن من الممكن أن تكون هذه القيمة تتناسب مع شقة سكنية بمساحة 200م بجميع الخدمات، ولكن ستكون التكلفة أكثر من هذا السعر المعلن عنه مؤخرا.
عقبات روتينية
رئيس شركة عقار خالد الحربي، أكد لـ»الوطن» أن المستثمر الأجنبي يواجه مشكلة التأشيرات قبل الدخول إلى المملكة، وحينما يبدأ في المشروع يواجه عقب ذلك المعوقات الحكومية الأخرى، سواء في التمويل وإستخراج الرخصة وغيرها، مبينا أن العقبات الروتينية تؤثر في تقدم ودخول المطور العقاري إلى البلد. واستطرد قائلا: «حينما كنت أعمل في شركة إعمار العقارية، وعزمنا الدخول في السوق السعودي، وبناء 65 برجا، واجهتنا عقبات عدة، مما جعل طموح الشركة يتقلص إلى 4 أبراج، والخروج مباشرة من السوق، والشركة السعودية للكهرباء حينها طلبت شركة إعمار ببناء محطة كاملة بقيمة 120 مليونا».
مطالبات سابقة
واصل الحربي، أنه في الإمارات العربية المتحدة يلتزم المكتب الاستشاري الهندسي بإعداد شروط رخصة البناء، وصاحب المشروع يبدأ في البناء، وتأتيه الرخصة خلال 72 ساعة، موضحا أن المطور المحلي اعتاد هذه الأمور وبناء المشاريع في فترة زمنية أطول من المتوقع.
يذكر أن كثيرا من المختصين والمهتمين طالبوا في وقت سابق بضرورة دخول المطورين الأجانب من أجل بناء مشاريع الوزارة بشكل أسرع ليحصل المواطن على المسكن، إذ إن الوزارة وقعت مؤخرا كثيرا من الاتفاقيات مع المطورين الأجانب من كوريا الجنوبية وتركيا وغيرها من الدول الأخرى، لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية.
