اشتكى عدد من المتحدثين والمشاركين في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني من تعقيدات السياسات والأنظمة الدولية المتبعة في عملية استرداد الموجودات والأموال المهربة. وطالب مدير الممارسات المالية الدولية في البنك الدولي جان بيسمي، بضرورة إنشاء منصة دولية للتعاون في استرداد الأصول والموجودات وتخصيص ممارسين فعليين ومختصين في مجال استرداد الأصول. وقدر المستشار القانوني بهيئة الشفافية في دولة قطر حسين محمود الوقت الذي تستغرقه عملية استعادة الموجودات أو الأموال المهربة بأكثر من 12 عاما.
سلسلة عملية استرداد الموجودات
1- وضع إستراتيجية القضية: تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع
2- تحقيق القضية الجارية تمر بـ3 مراحل هي:
أ- المصادرة أو إجراء قانوني كالمصادرة المدنية: تستغرق من عدة أشهر لسنة
ب- تجميد الأصول: تستغرق من أيام إلى أشهر بحسب المطلوب بالتحقيق
ت- التحقيق: يستغرق من عدة أشهر إلى 5 سنوات
3 - تنفيذ الأحكام واستعادة الأصول: قد تصل إلى عامين
4 - الحكم القضائي: يستغرق من 3 إلى 4 أشهر والاستئناف قد يصل لـ5 سنوات
التعاون الدولي
شدد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية الدكتور عيسى العيسى في سياق حديثه عن تجربة المملكة حول طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، على أن الجرائم أصبحت تتسم باختراق الحدود الوطنية وعبورها، مما يجعل الحاجة ملحة لتضافر الجهود والتعاون الدولي، فيما أكد مساعد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الداخلية تركي التميمي، أن المملكة تبذل أقصى جهد ممكن للتحقق من وجود متحصلات وأدوات الجريمة، والاستجابة لطلبات الدول فيما يخص المساعدات القانونية.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لمركز الأمن الرياضي مايكل هيرشمان، أن أفضل الأنظمة والممارسات لمكافحة الفساد هي تلك التي تنبع من نفس ثقافة الدولة وبيئتها وليس من الممارسات الغربية الوافدة، مشيرا إلى أنه عند تطبيق سياسات وأنظمة لمحاربة الفساد يجب إدراك أن 99 % من الموظفين صادقون وأمناء.
تحديات تواجه الدول
لفت حسين محمود في سياق مشاركته في الجلسة الثانية من أعمال اليوم الختامي للمؤتمر، التي أدارها نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" سابقا الدكتور عبدالله العبدالقادر، إلى وجود تحديات تواجه الدول المطالبة باسترداد الموجودات، منها ضعف الإرادة السياسية في الدولة المطالبة، وصعوبة تحديد موقع الموجودات.
وقال مدير المشروع الإقليمي لبرنامج مكافحة الفساد في الدول العربية، إن حالات الفساد كثيرة، معتبرا أن وتيرة الفساد تسير أسرع من المتصدين له، مشددا على أنه لا مفر من استخدام وسائل سريعة لمواجهة الفساد، ومنها سرعة تبادل المعلومات والتعاون الدولي.
أبرز تحديات استعادة الأموال المهربة
- تعقيدات السياسات والأنظمة الدولية
- ضعف الإرادة السياسية في الدولة المطالبة
- صعوبة تحديد موقع الأموال أو الموجودات
- سرعة وتيرة الفساد مقارنة بسرعة التصدي له
