واصلت المملكة العربية السعودية مساندتها لليمن حكومة وشعبا من خلال دعم أعمال الإغاثة بأكثر من ربع مليار دولار مؤخرا، ومنح تسهيلات ضخمة للمقيمين اليمنيين بمنحهم تأشيرة زيارة لستة أشهر قابلة للتجديد، والسماح لأبنائهم بالالتحاق بالمدارس مجانا، إضافة إلى دعمها حكومة اليمن الشرعية، المعترف بها دوليا، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة الانقلابيين. وبحسب مراقبين، فقد أكدت القرارات الحازمة للمملكة ضد بطش ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، أصالة المواقف الأخوية التي تربط البلدين والشعبين، وأثبتت أن المصير واحد للوقوف أمام تدخلات وإرهاب ميليشيات إيران.
دعم متواصل
كانت أولى المساعدات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمساعدة اليمن، هي تخصيصها مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن، عبر برامج الأمم المتحدة، قبل أن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المهام الإغاثية بنفسه، إذ بلغ عدد المشاريع التي نفذها المركز حتى اللحظة 118 مشروعا.
وأعربت الحكومة اليمنية، برئاسة عبدربه منصور هادي، في مناسبات كثيرة عن شكرها وتقديرها لحكومة المملكة ولخادم الحرمين الشريفين، وأكدت أن سرعة الاستجابة لمناشدات الأمم المتحدة حول ضرورة توفير الاحتياجات الإغاثية للمتضررين في اليمن، لا تعد سابقة في تاريخ المملكة الحافل بالإغاثات الإقلمية والدولية، فهي دائما ما تقف إلى جانب الشعوب المتضررة والمنكوبة، في وقت صادرت فيه الميليشيات الانقلابية المواد الغذائية والطبية، وأعطبت شبكات الكهرباء والمياه والمشتقات النفطية.
تصحيح الأوضاع
في الداخل السعودي، وقفت المملكة مع الأشقاء اليمنيين الذين دخلوا أراضيها هربا من إرهاب الميليشيات وعبثها، إذ اتخذت السلطات المعنية الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعهم بطرق نظامية، ومنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بشرط حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق متطلبات الجهات المختصة ذات العلاقة.
واستفاد من عملية تصحيح الأوضاع قرابة نصف مليون يمني يعملون داخل المملكة، إذ أشار القنصل العام اليمني في جدة، علي العياشي، إلى أن مثل هذه القرارات جاء في الوقت المناسب والضروري، والذي أثلج صدور اليمنيين داخليا وخارجيا، منوها بقرار السلطات التعليمية بقبول الطلاب اليمنيين في مختلف المدارس الحكومية، ومعاملتهم مثل نظرائهم السعوديين.
