فيما أرجع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" الدكتور خالد المحيسن سبب عدم نشر الهيئة تقريرها السنوية، إلى خضوع الهيئة لآلية ولوائح عمل محددة تلتزم بها، وذلك في تصريح سابق إلى "الوطن"، تراجع المحيسن عن موقفه في معرض إجابته عن نفس السؤال، ليؤكد أنه ليس لدى الهيئة أي مانع من إصدار تقرير سنوي أسوة بباقي الجهات الحكومية. وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد إتاحة كافة التقارير السنوية على موقع الهيئة، واعدا بأنه سيعمل على تحقيق هذا الأمر.
إتاحة المعلومات
على هامش مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحكومة والشفافية والمساءلة)، الذي يُختتم اليوم في الرياض، أكد رئيس "نزاهة" في تصريح إلى "الوطن" أن الهيئة ليس لديها أي حرج من إتاحة معلوماتها للعامة، وهذا يتم من خلال البيانات الصحفية التي تصدرها الهيئة، وتتاح للجميع بكل شفافية، كما أنها لا تمانع من إبراز كافة جهودها.
الهيئة لن تشهر
في محور آخر حول مطالبات التشهير بالمفسدين، بين المحيسن أن هذا المطلب من المسائل القانونية، وليس لدى الهيئة قانون أو نظام حوله، كونها ليست جهة قضائية أو تنفيذية، ولا تقوم بتنفيذ الأحكام، مشيرا إلى أن التشهير مكفول فقط للقاضي إذا ارتأى ذلك في بعض القضايا.
أشخاص تعثروا وظيفيا
كشف الدكتور المحيسن عن احتمالية وجود أشخاص يتعثرون وظيفيا بسبب إبلاغهم عن حالات فساد في أماكن عملهم، موضحا أن الهيئة تتعاون معهم في سبيل حماية حق المبلغين وفقا للإمكانات النظامية المتاحة لدى الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تحافظ دائما على سرية المعلومات الشخصية لمقدم البلاغ.
اختصاصات الهيئة محددة
لفت المحيسن إلى أن الهيئة لها اختصاصات محددة بموجب الأمر الملكي الصادر بإنشائها، فهي تستكمل إجراءات التحقق من شبهات الفساد ومن ثم تحيلها إلى الجهات المختصة لاستكمال ما عليها من إجراءات متعلقة بالتحقيق، وهو دور كل من هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام.
مراقبة تنفيذ المشاريع
أكد المحيسن أن الهيئة ستعمل على تحسين مركز المملكة في المؤشر العالمي لمدركات الفساد، الذي وضع المملكة في مركز متأخر، لافتا إلى أن الهيئة تتولى حاليا مراقبة تنفيذ عدد كبير من المشاريع الحكومية من خلال مراحل الطرح والترسية والتنفيذ.
الانحراف عن الوظيفة جريمة
أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر خلال تدشينه أمس أعمال المؤتمر، أن مواقف المملكة تجاه الفساد مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي من خلال العقيدة والشريعة ومنهج الحياة، وهو الركيزة الأساسية التي تحتكم عليها الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس -يرحمه الله- ومن بعده أبناؤه الملوك. وقال في كلمته التي ألقاها على الحضور "أي انحراف عن المهام الوظيفة وعن الأهداف الموضوعة لها، يعتبر جريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة".
وأضاف الأمير فيصل بن بندر أن النظام الأساسي للحكم أكد أن الدولة تحمي الأموال العامة، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وأن المملكة من خلال رؤيتها 2030 عازمة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة من الركائز الأساسية لعملية التنمية.
رصد كافة حالات الفساد
أشار رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى أن "نزاهة" تعمل على رصد كافة حالات الفساد، وفي حال وجود حالات ناتجة عن قصور في المشاريع أدت إلى غرق الشوارع بعد هطول الأمطار، فإن الهيئة تباشر واجبها من خلال تكليفها جميع فروع الهيئة بالتعامل المباشر مع جميع الحالات الطارئة، ورصد جميع الملاحظات بشكل مباشر ويومي، مبينا أن الهيئة سبق أن رصدت حالات غرق للشوارع في المملكة، وأعدت فيها تقارير واتخذت بحقها الإجراءات النظامية، ورفعت إلى المقام السامي. ودعا المحيسن المواطنين والمواطنات إلى تقديم ما لديهم من بلاغات على أي جهة حكومية، حيث إن الهيئة تستقبلها بصدر رحب.
