شدد المستشار بالديوان الملكي المهندس على النعيمي على وجود حاجة ماسة إلى مراجعة الأنظمة دوريا، لتكون مواكبة للعصر، وأكثر فاعلية في مكافحة الفساد، وأن تكون أكثر شمولية، محذرا في الوقت ذاته من محاولات ترسيخ اليأس والإحباط في المجتمع السعودي. وأكد النعيمي وجود فرق بين الحديث عن مشاكلنا التنموية، وبين ترسيخ قيم اليأس والإحباط.
مؤشر للتفاؤل
أشار النعيمي إلى قوة الاقتصاد السعودي، مستدلا على ذلك بعضوية المملكة في منظمة العشرين، مشددا على أن وجود المملكة بين أقوى 20 اقتصادا في العالم يعطي مؤشرا يدعو للتفاؤل بالمستقبل، إضافة إلى تشديد رؤية 2030 على تحقيق أعلى معايير الشفافية.
وقسم النعيمي في سياق ورقة عمل قدمها في أولى جلسات مؤتمر نزاهة الدولي الثاني "الحوكمة والشفافية والمساءلة" الذي كانت المتحدث الرئيسي فيها، القطاعات من حيث تطبيق معايير الحوكمة إلى 3 فئات، الأولى قطاعات تطبق معايير الحوكمة بنسبة 20%، والثانية قطاعات تطبق الحوكمة بنسبة 50%، فيما توجد فئة ثالثة هي قطاعات تطبق معايير الحوكمة بنسبة كبيرة جدا مثل البنوك وأرامكو وسابك.
جدل حول تعريفات الحوكمة
أثار عدد من المتحدثين والحضور في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني موضوع تعدد تعريفات "الحوكمة"، فمن جهته، اعتبر أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي بجامعة القصيم الدكتور عبدالله البريدي مصطلح الحوكمة مصطلحا "معطوبا" مفاهيميا، مرجعا ذلك إلى أنه في بعض الصياغات يعني البعد المحاسبي والمراجعة، وفي صياغات أخرى يعني كل شيء وأحيانا يعني الإصلاح، فيما أكد المستشار في الديوان الملكي الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، أنه عاصر قرابة 30 تعريفا للحوكمة، مشددا على أنه يكاد يجزم أنها جميعها صحيحة.
معايير لتوفير الحوكمة
لفت تونسي إلى أن المملكة استشعرت أهمية الحوكمة وخير دليل أن رؤية 2030 سوف ترفع من مستوى الشفافية، مشيرا إلى وجود 9 معايير حرصت المملكة على توفيرها لضمان تحقيق الحوكمة الرشيدة والشفافية الكاملة وهي:
