أصدرت مجلة "تايم" الأميركية تقريرا أكدت فيه أن حل الدولتين للقضية الفلسطينية بات بعيدا بعد الرفض الأميركي والإسرائيلي للفكرة. وقال التقرير الذي كتبه المدير التنفيذي للحملة الأميركية المطالبة بالحقوق الفلسطينية يوسف منير، إن الرفض الأميركي للفكرة لم يأت متزامنا مع إدارة ترمب، وإنما مهّد له الرئيس السابق باراك أوباما، وتركه كمقترح للإدارة الحالية. وأكد التقرير أن تصريح ترمب الذي جاء بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن مؤخرا، بأن إدارته غير ملزمة بحل الدولتين، لم تكن زلة لسان، وإنما صرّح بذلك البيت الأبيض خلال بيان أصدره قبل يوم من التصريح، وأكد فيه أن خيار حل الدولتين ليس على طاولة الإدارة الأميركية الحالية. وأضاف التقرير أن حكومة نتنياهو شرعت في تحقيق هذا الهدف من خلال تسريع هدم المنازل العربية في الضفة والقدس الشرقية، وبناء أكبر عدد ممكن من المستوطنات.
الاقتراحات البديلة
أوضح التقرير أنه بحسب تصريحات الحكومة الإسرائيلية المتكررة، فإنه يظهر عزم الإسرائيليين في الاحتفاظ بجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها أراضي الضفة الغربية، حيث أكد نتنياهو في المؤتمر الصحفي الأخير بواشنطن أن أي اتفاق يحصل يجب أن يشمل الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة الواقعة إلى غرب نهر الأردن. وأشار التقرير إلى أن هذه الفكرة دائما ما كانت تطرح داخل الأوساط الإسرائيلية خلال الأعوام السابقة، حيث يؤيد كثيرون احتلال أكبر قدر من أراضي الضفة الغربية، وإبعاد من تبقى من الفلسطينيين إلى الأردن، حيث يمكن قيام دولة خاصة بهم هناك، فيما يرى آخرون أنه يجب احتلال كامل الأراضي العربية، وإعطاء الفلسطينيين حقوقا محدودة دون المواطنة الكاملة، والمعسكر الثالث يرى ضرورة احتلال كامل الضفة الغربية وإعطاء الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية.
الموافقة أو الرفض
تطرق التقرير إلى أن المشكلة الكبرى تبقى في الرفض المصري أو الأردني لهذه الحلول المستعجلة، حيث إن حكومة الاحتلال لا تلقي بالا لهذه المعضلة، بدلا من التفكير حول حلها، مؤكدا أن هذه المخططات والأفكار لن تلقى قبولا لدى الفلسطينيين، وبالتالي ستلجأ تل أبيب إلى عدد من الخيارات الأخرى المطروحة بين يديها. وأضاف أن هنالك ثلاثة خيارات أخرى بديلة قد تؤدي إلى حلحلة القضية الفلسطينية، أولها فرض التهجير القسري بقوة السلاح لمن تبقى من الفلسطينيين، وثانيها الاستمرار على الوضع الراهن، وثالثها اللجوء لحل إعطاء الحقوق المتساوية للجميع، لافتا إلى أن الخيار الأخير قد يكون الأنسب للطرفين. وأوضح التقرير أن هناك معضلة أخرى في حال تم اختيار الحل الثالث، وهي أن هذه الخطوة ستعتبر قبولا للفكرة الرافضة لأي ديموقراطية يهودية على الأراضي العربية، فيما سيرفض الفلسطينيون وجود أي دولة غير دولتهم. وخلص التقرير إلى أن القضية بدأت تأخذ مسارات مشابهة للتي في الجنوب الأميركي بين حقوق البيض والأفارقة، وللتمييز العنصري المنتهي بجنوب أفريقيا.
