شددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أنها تتعامل بجدية مع أي حالات تخالف اللوائح والأنظمة، مثل الغش في الاختبارات، مؤكدة أنها تضع العقوبات والإجراءات التأديبية، كالحرمان من الاختبارات المستقبلية لفترة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، أو الحرمان النهائي وشطب ملف المرشح، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.
حالات فردية
قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية عبدالله الزهيان، لـ"الوطن": إن حالات الغش في اختبارات الهيئة لا تعتبر ظاهرة، وهي حالات فردية، والممارس الصحي أصبح أكثر وعيا وإدراكا واهتماما بتطوير ذاته لخدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهيئة لديها لوائح امتحانات دقيقة وتتعامل بجدية مع أي حالات تخالف هذه اللوائح، مثل الغش في الاختبارات، وتضع العقوبات والإجراءات التأديبية، مثل الحرمان من الاختبارات المستقبلية لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو الحرمان النهائي وشطب ملف المرشح، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.
تجاوز الأنظمة
أشار الزهيان إلى أن الفصل الثالث من لائحة الاختبارات احتوى على محظورات عدة تحدد للممارس الصحي وتبين له ما يجب مراعاته والالتزام به قبل الاختبار وأثناءه وبعده إلى جانب ما يترتب على مخالفة هذه التعليمات من تطبيق للإجراءات التأديبية التي وضعت لتحقيق أعلى معدلات الالتزام، نظرا إلى أن الممارسة الصحية لا تتعلق بالممارس وحده، وإنما تتصل بشكل مباشر بالمجتمع، وأي تهاون في ذلك سينعكس سلبا على جودة الخدمة الصحية، مضيفا أن "الهيئة" لديها من الوسائل والقدرة والخبرة لضبط كل من يحاول تجاوز الأنظمة بمحاولات الغش المختلفة.
محاولات لاحقة
أكد الزهيان أن الهيئة تسعى دائما إلى التطوير بما يسهل على الممارس الصحي ويدفعه إلى تجاوز أي عقبات تواجهه، حيث تمنحه فرصا عديدة في الاختبارات، وفي حال عدم اجتيازه فإنها تسعى إلى إعادة التدريب ومن ثم تعزيز قدراته لاجتياز اختبارات الهيئة، إذ إن معظم الممارسين الصحيين يجتازون هذه الاختبارات دون أي صعوبات منهم، كما أن آخرين يجتازونها بالمحاولات اللاحقة.
نقلة نوعية
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة ستحدث نقلة نوعية في آليات العمل ورفع كفاءة الممارس الصحي ورفع الطاقة الاستيعابية للبرامج التدريبية والاهتمام بالممارس الصحي وخدمته وحثه على الاهتمام بمهنته وتطوير أدواته، حيث عقدت اتفاقيات عدة مع منشآت صحية لتدريب حديثي التخرج وتسهيل اجتيازهم اختبارات الهيئة والحصول على رخصة مزاولة المهنة، لافتا إلى أن هذه الجهود تتواءم مع توجه المملكة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وهي تسعى إلى رفع كفاءة القطاع الصحي والممارسين الصحيين.
