بينما استبعدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وجود أي إيجابيات في إلحاق كلياتها التقنية بوزارة التعليم، وكشفت عن 4 آثار سلبية في حال تحويل الكليات التقنية إلى الوزارة.
وأوضح مندوبو المؤسسة العامة للتدريب التقني في مجمل ردهم على استفسارات أعضاء مجلس الشورى حول تقريرها السنوي للعام 1436-1437، أن الآثار السلبية تكمن في 4 نقاط أساسية أبرزها هيمنة المنهج الأكاديمي.
منهج أكاديمي
قال مندوبو التدريب المهني، إن الكليات الجامعية تعمل على تحقيق رسالتها من خلال قنوات تعليمية وبحثية واستشارية مختلفة، وبالنظر إلى الدراسة الجامعية ذات الطبيعة الأكاديمية نجد أنها توجه اهتمامها إلى الجانب العلمي والبحثي إضافة إلى الدراسة والتحليل، وبالتالي تعمل الجامعة على إعداد الطالب إلى سوق العمل، وكسب المهارة والإتقان المهني الذي تتسع دائرة الحاجة إليه مع الأيام، وبناءً على ذلك فإن الكليات التقنية ستخرج عن مسارها لهيمنة المنهج الأكاديمي، حيث إنه جزء من طبيعة الدراسة الجامعية وتقليد متعدى عليه وبذلك ستفقد الكليات التقنية أهميتها في الإعداد لسوق العمل والاهتمام بمتطلباته وستتخلى عن وظيفتها ورسالتها التي أوجدت وأنشئت من أجلها.
فقدان التنسيق
أوضح المختصون، أن الأثر السلبي الثاني لتحويل الكليات التقنية إلى وزارة التعليم، سينتج عنه تفاوت مستوياتها لما بين الجامعات من فروق في المستوى، وبعد أن كان المنهج موحدا والمستوى التأهيلي ومتطلبات البرامج التعليمية والتدريبية متوافقة، وتعتمد على أسس موحدة وتنسيق متقن بما يتطلبه سوق العمل، إلا أن الأمر سيتغير إلى تفاوت في المستوى واختلاف في توصيف التخصصات ومتطلباتها وسيفقد التنسيق بين تلك الكليات لخضوعها لتبعية جامعات لكل منها استقلال مالي وإداري وتخطيطي.
إشراف ومراقبة
أشار المختصون إلى أنه سيترتب على النقل، إبعاد الكليات التقنية عن تحقيق الغرض منها، قائلين إن الهدف من وجود الكليات التقنية هو تأهيل مخرجات بتخصصات فنية ومستوى تدريب متقدم وسد حاجة سوق العمل إليها، وإن مخرجات الكليات التقنية تتجه إلى ميدان العمل وتباشر المهن وتقف على خطوط الإنتاج وخلف الآلات والأجهزة وإدارة المكاتب والعلاقات تنفيذا وإشرافا ومراقبة.
مسار تدريبي
أضاف مندوبو المؤسسة العامة للتدريب التقني، أنه سيترتب على التحويل انحسار وضعف العلاقة بين الكليات التقنية وسوق العمل، مشيرين إلى أن الكليات التقنية أقامت علاقة متينة مع سوق العمل من خلال خطة رسمت بعناية لتحقيق درجة عالية من النجاح في هذا الجانب الذي يهدف أساسا إلى الاطلاع المباشر على واقع سوق العمل وكشف حاجته ومعرفة مرئيات أربابه وقادته عن طبيعة المهارات المطلوبة ومستواها وتوصيف المهن وتحديدها مما مكن إلى حد كبير من تقريب الفجوة وتحجيمها بين البرامج التعليمية والتدريبية والمطلوب في قطاع العمل. كما لفتت المؤسسة العامة للتدريب التقني إلى أنه من تجارب الدول المتقدمة يلاحظ أن أكثر الدول المتقدمة حرصت على بقاء الكليات التقنية مسارا تدريبيا فنيا متخصصا مستقلا عن الجامعات، مما كان له أثر فاعل ومؤثر في تحقيق أهدافه.
