أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، أمس، عن إطلاق المرحلة الأولى من طلبات تأهيل العروض للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة أمام الشركات من جميع أنحاء العالم التي تمتلك القدرات الفنية والمالية لتنفيذ مشاريع بهذا الحجم.
منصة إلكترونية
أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الطلبات ستدار عبر منصة إلكترونية جرى تطويرها لتسهيل عملية تقديم العروض، وضمان الشفافية والسرعة، مما يتيح للشركات المهتمة الاطلاع على طلبات المرحلة الأولى، وتحميلها، ومن ثم تقديمها عبر منصة إلكترونية تراعي جميع معايير الأمن والحماية الإلكترونية.
وحدد المكتب تاريخ 20 مارس 2017 موعدا نهائيا لاستلام الطلبات، وتاريخ 10 أبريل 2017 موعدا للإعلان عن الطلبات المؤهلة.
مزيج متوازن
أوضح وزير الطاقة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في تصريح صحفي، أن الإعلان يمثل خطوة أولى ومهمة نحو تطوير برنامج مستدام للطاقة المتجددة في المملكة، وذلك في سبيل الوصول إلى مزيج متوازن من مصادر الطاقة على المدى البعيد، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية المملكة 2030 التي من أهدافها تنمية قطاع الطاقة المتجددة بشكل منافس ودعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها".
المنافسة العالمية
أضاف الفالح: "إننا نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذبا ومنافسة على مستوى العالم، ونحن نمتلك جميع المقومات لضمان تحقيق ذلك، كما نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المطورين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، في سياق خطة المملكة الرامية إلى إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة"، مبينا أن الهدف ليس إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، وإنما لتصبح المملكة مصنعة ومصدرة لتقنيات إنتاجها على المدى المتوسط من خلال التوطين المتدرج في سلسلة القيمة في الطاقة المتجددة، سواء كان في قطاع التوليد أو القطاعات المساندة لها وقطاع الخدمات".
مشاريع المرحلة الأولى
اُختيرت المواقع التي ستنفذ فيها مشاريع المرحلة الأولى التي تضم كلا من: سكاكا في منطقة الجوف (شمال المملكة) لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنتاج 300 ميجاواط، ومشروع مدين في منطقة تبوك (شمال غربي المملكة) لإنتاج 400 ميجاواط من طاقة الرياح، وهي المرحلة الأولى للوصول إلى 3.45 جيجاوات بحلول عام 2020 و9.5 جيجاوات بحلول عام 2023، وقد تبنت الوزارة لتنفيذ هذا التحول الواعد نموذجا تجاريا يتضمن دخول منتجين مستقلين في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، بما يتيح فرصا مهمة لجذب الاستثمارات وتوليد وظائف جديدة.
اتفاقيات شراء
سيعتمد نموذج هذه المشاريع على توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة لمدة 25 عاما لمشاريع الطاقة الشمسية و20 عاما لمشاريع طاقة الرياح، وذلك من خلال النموذج التجاري المعروف لمشاركة منتجين مستقلين في إنتاج الطاقة، كما ستتاح الفرصة للشركات المؤهلة بزيارة الموقعين التي سيتم إنشاء المشاريع فيهما، والاطلاع على المعلومات الفنية المتاحة وتقييمهما ضمن مرحلة طلبات تقديم العطاءات، كما يستقبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في الوزارة طلبات تأهيل العروض من الشركات الراغبة، سواء بصفة فردية أو عن طريق اتحاد شركات.
يذكر أن الشركات المؤهلة يمكنها المشاركة في المرحلة الأولى من طلبات تقديم العطاءات (RFP) التي ستدشن في 17 أبريل 2017. كما يمكن للشركات التي لم تتأهل في المرحلة الأولى من الناحية الإدارية أو الفنية، المشاركة في طلبات تأهيل العروض المستقبلية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومن ثم طلبات تقديم العطاءات في حال تأهلها.
