وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس، بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، والتي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين الماضي والجاري، ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة، انطلاقا من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها سواء فيما يخص الفترات الزمنية أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس، واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى. وبحسب بيان صحفي للتعليم أمس، فإن التوجيه شمل عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية بـ"متجر" محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة، منعاً للاحتكار في هذا المجال، على أن تحدد مواصفات الزي الذي ترغبه المدرسة ليكون متاحا في كافة المتاجر ووفق مواصفات عامة وبأسعار مناسبة، إضافة لعدم تقييدهم بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية، أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وتحديد سلاسل محددة متاحة بكافة دور النشر وبأسعار مناسبة.
وأكد توجيه التعليم على ضرورة العمل بالتنظيمات المشار إليها أعلاه في جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، رغبة في تنظيم كافة الإجراءات المتعلقة بذلك بما يضمن توحيدها ونظاميتها من جانب، وبما ينعكس على استقرار الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية وانتظامهم بها من جانب آخر.
يذكر أن وزارة التعليم اعتمدت قرارا في 1434، يتضمن القواعد المنظمة للرسوم الدراسية، وربط زيادتها بموافقة الوزارة، وتطبيق اللوائح والأنظمة بحق المدارس المخالفة، وشمل القرار تشكيل لجان بالإدارات التعليمية والوزارة لمراجعة الرسوم الحالية للمدارس، ودراسة طلبات زيادة الرسوم للأعوام الدراسية الجديدة وفق المعايير، لاعتمادها من قبل صاحب الصلاحية، فيما تتقيد المدرسة الراغبة في زيادة رسومها بالإجراءات المحددة منها للتقديم بذلك مع إرفاق المسوغات.
