كشفت دراسة حديثة في مجلس الشورى عن 7 ملاحظات تتعلق بالمنشآت الصحية، أبرزها ضعف آليات الرقابة، وتقويم الأداء الصحي في المملكة.
وأكدت الدراسة أن أزمة «كورونا» خلال العامين الماضيين كشفت عن فراغ كبير في الجانب الرقابي على التزام المنشآت والقطاعات الصحية بضوابط الجودة في مكافحة العدوى.
دور المجلس الصحي لم يتجاوز التنسيق
ترشيد استخدام الموارد الصحية
عدم الالتزام بمنهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية
ضعف آليات الرقابة وتقويم الأداء الصحي
وصفت دراسة حديثة في مجلس الشورى آليات الرقابة وتقويم الأداء الصحي في المملكة بـ"الضعيفة"، مؤكدة أن أزمة "كورونا" خلال العامين الماضيين أثبتت هذا الفراغ الكبير في الجانب الرقابي على التزام المنشآت والقطاعات الصحية والعاملين فيها بضوابط الجودة ومعاييرها لأبسط مبادئ وأسس مكافحة انتشار العدوى.
وأكد تقرير اللجنة الصحية بمجلس الشورى بشأن مقترح تعديل الفقرة "أ" من "المادة السادسة عشرة" من النظام الصحي المقدم من عضوي المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتور خالد المحيسن، بناء على المادة 23 من نظام المجلس، أن الدراسة تشير إلى عدم الالتزام بـ"منهجية موحدة لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتشتت الجهود الهادفة إلى تعزيز أخلاقيات ممارسة المهن الصحية والالتزام بحقوق المرضى، والتعامل مع الأخطاء والحوادث الطبية والمخالفات المهنية، والحاجة إلى وضع المعايير والمواصفات العالية لتشغيل وإدارة المرافق الصحية، ومؤشرات الجودة والسلامة، وترشيد استخدام الموارد الصحية".
فراغ رقابي
أكدت الدراسة أن أزمة "كورونا" خلال العامين الماضيين أبرزت هذا الفراغ الكبير في الجانب الرقابي على التزام المنشآت والقطاعات الصحية والعاملين فيها بضوابط الجودة ومعاييرها وأبسط مبادئ وأسس مكافحة انتشار العدوى، مضيفة "إنه مما يؤسف له أن إحدى المستشفيات المعتمدة من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية مثلت بؤرة لانتشار فيروس كورونا، وشهدت أكبر نسبة لانتشار هذا الفيروس بين العاملين الصحيين، وهذا دلالة على ضعف عملية الاعتماد والرقابة والمتابعة". وأشارت الدراسة إلى أنه خلال تلك الأزمة تم إنشاء مركز للسيطرة والتحكم تابع لوزارة الصحة، وغاب الدور المحوري المأمول للمجلس الصحي السعودي، إضافة إلى أن أحد أهم الحقائق التي اتضحت خلال تلك الأزمة، ضرورة تعزيز الآليات الرقابية والتنظيمية على القطاعات الصحية.
المجلس الصحي منسق
لفتت الدراسة إلى أن وزارة الصحة بما لديها من أعباء وأولويات لا يمكن أن تُمارس كل هذه الأدوار بكفاءة وفعالية، وأن هذا الدور هو أساس مهمة المجلس الصحي.
وأشارت اللجنة الصحية في تقريرها إلى أنه على الرغم من الإنفاق السخي والدعم المتواصل واللامحدود الذي يلقاه قطاع الخدمات الصحية من الدولة، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى تطلعات كل من القيادة العليا والمواطنين في تقديم خدمات صحية ذات كفاءة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأوضحت اللجنة أن المتغيرات في الأوضاع الصحية محليا ودوليا تفرض الاهتمام بتطوير منظومة الخدمات الصحية والارتقاء بأدائها، وتجعل من مهام المجلس الصحي ومسؤولياته وضع الخطط التنفيذية التفصيلية لاستراتيجية الرعاية الصحية للمملكة وإدارتها ومتابعتها. وأشارت اللجنة إلى أن دور المجلس حاليا لا يتجاوز التنسيق، ولم يحقق الهدف المرجو من إنشائه، رغم مطالبات سابقة من وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي ومجلس الشورى بتعديل مستواه التنظيمي، ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليمتلك الصلاحيات اللازمة لأداء دوره على النحو المأمول.
دور المجلس الصحي
01 رسم السياسة الصحية التفصيلية للمملكة
02 القيام بالمهام الرقابية والتنظيمية
03 تقويم أداء القطاع الصحي
04 التنسيق بين الأجهزة والقطاعات الصحية
