أكدت مصادر مطلعة في الشرطة الإسرائيلية، وجود تحركات سريعة لتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشبهة الانتفاع، هو وعائلته، من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب. وقالت القناة الثانية نقلا عن مصادر في الشرطة، إنه يتوقع أن يستمر التحقيق مع نتنياهو لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع، مرجحة أن تنتهي التحقيقات بتوصية تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو. وأضافت أنه من المقرر أن يتم تحويل هذا الملف للمستشار القانوني للحكومة، حال الانتهاء من التحقيق، وأن يخضع نتنياهو لجلسة تحقيق واحدة إضافية، رغم نفيه بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وتأكيده أنها صادرة عن جهات تريد إسقاط الحكومة التي يترأسها. وبحسب مراقبين، يتعين على نتنياهو تقديم استقالته في حال تم تقديم لائحة الاتهام ضده، وهو الأمر الذي يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة، دون رئاسته، أو التوجه إلى انتخابات جديدة، وهي الخطوة الأكثر ترجيحا.
خطوات مؤكدة
أشارت عدة أحزاب من الائتلاف الحكومي، بما فيها حزبي "شاس" و"البيت اليهودي"، إلى وجوب الذهاب إلى انتخابات جديدة، بمجرد تقديم لائحة الاتهام. وهو ذات الموقف الذي دعا له زعيم حزب"هناك مستقبل"، يائير لابيد، مشيرا إلى أن الانتخابات ينبغي أن تنظم في وقت لا يتجاوز سبتمبر المقبل. ويتم التحقيق مع نتنياهو في 3 ملفات، أولها يتعلق بشبهات حول حصوله وعائلته على منافع من رجال أعمال، وثانيهما يتهمه بالتآمر مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، فيما يتعلق الملف الأخير بشبهات فساد تتعلق بصفقة شراء غواصات من ألمانيا. ويرى خبراء أن الملف الأول المتعلق بقبول هدايا من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب نافذين، تتضمن امتيازات مالية ورحلات خارجية، يبقى الأقوى بين الملفات الثلاثة.
