أطلقت وزارة التعليم برنامج "القسائم التعليمية"، والذي تتلخص فكرته في تكفل الوزارة بدفع الرسوم الدراسية للطلاب والطالبات في مدارس التربية الخاصة ورياض الأطفال الأهلية، وفق شروط ومعايير معينة.
يستهدف هذا المشروع فئات رياض الأطفال من مستفيدي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى رياض أطفال التربية الخاصة، وطلاب التربية الخاصة للمراحل التعليمية.
هذا هو الوجه الظاهر للبرنامج، والذي تقوم عليه شركة تطوير التعليم القابضة، كمشغل معتمد، لكن أخشى أن يكون هناك وجه آخر مغايرا، ستتضح ملامحه لاحقا!
فهناك تساؤلات حول مستقبل برامج التربية الخاصة ورياض الأطفال الحكومية، وتخوف بإخراجها من التعليم الحكومي إلى القطاع الأهلي عبر بوابة "القسائم التعليمية"، إذ من المفترض أن يكون مكملا له، لا بديلا عنه.
ثم ماذا عن الطلاب الذين لا تنطبق عليهم الشروط المؤهلة للالتحاق ببرنامج القسائم التعليمية، أو في حال عدم وجود مدارس أهلية مشاركة في البرنامج بمناطقهم.
هل يبرر وجود برنامج "القسائم التعليمية" كإستراتيجية عامة، عدم التوسع وافتتاح برامج تربية خاصة أو رياض أطفال حكومية وتعيين كوادر فيها بشكل عام؟!
إن كان الأمر كذلك، فيعني تقليصا تدريجيا لبرامج التربية الخاصة ورياض الأطفال الحكومية، وهو ما يضعف آمال آلاف العاطلين من خريجي وخريجات التربية الخاصة ورياض الأطفال، الذين فشل قطاع التعليم الأهلي في استيعابهم، بل إن الأعداد مرجحة للزيادة مع استمرار الجامعات في تخريج مزيد منهم.
أضف إلى هذا أن العاملين في مجال التربية الخاصة، وكثير من الآباء ممن لديهم أبناء في رياض الأطفال أو طلاب تربية خاصة، يدركون جيدا حال معظم المدارس الأهلية المعنية بهذا النوع من التعليم الخاص، والتي تفتقد أدنى معايير ومؤشرات الجودة، وتنظر إلى الأمور من مبدأ تجاري بحت.
مع تجاوز كل ذلك، فالأخبار من أروقة "التعليم" تتحدث عن عدم تحمس كثير من مدارس التربية الخاصة ورياض الأطفال الأهلية للانضمام إلى برنامج "القسائم التعليمية"، تخوفا من الإجراءات البيروقراطية في تأخر صرف مستحقاتها المالية.
إن أريد ببرنامج "القسائم التعليمية" أن يكون رافدا آخر ومعينا لقطاع التعليم الحكومي، فهو أمر جيد، أما إن اعتبر نقطة انطلاق نحو تحويل التعليم الخاص بالكامل إلى القطاع الأهلي، فذلك أمر يجب التفكير فيه مليّا قبل الشروع فيه.
