كشفت مصادر داخل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن هناك اتجاها لفرض عقوبات غير مسبوقة على النظام الإيراني، تشمل تصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن التحركات الأميركية المقبلة ضد طهران ستكون أكثر تشددا وصرامة عن سابقيها، إذ يتوقع خبراء أن تشمل العقوبات تضييق الخناق الاقتصادي من جهة، ثم الانتقال إلى مرحلة العقوبات السياسية والعسكرية من جهة أخرى، كما يمكن أن تشمل العقوبات منع دخول الإيرانيين أراضي الولايات المتحدة بشكل دائم.
وكانت الولايات المتحدة أدرجت فيلق القدس، ذراع طهران الخارجية، ضمن قوائم الإرهاب، قبل 10 سنوات، إلا أن إدارج الحرس الثوري بأكمله يعدّ خطوة لافتة، نظرا لما يمتلكه الأخير من قوة عسكرية واقتصادية وأمنية، باعتبار قربه من المرشد الأعلى، علي خامنئي، مما أتاح له بسط نفوذه داخليا وخارجيا، والهيمنة على مؤسسات اقتصادية ضخمة، وهو ما دعا عددا من مستشاري ترمب إلى حضه بشكل سريع لإدراجه على لوائح الإرهاب وعدم التردد.
توسيع العقوبات
ما تزال الاتهامات تلاحق الحرس الثوري، بدعم الميليشيات التي تقاتل بالوكالة عن إيران في دول الشرق الأوسط، فضلا عن تدخله في شؤون دول أخرى، وإرساله العملاء والجواسيس، وقيامه بارتكاب كثير من جرائم القرصنة الإلكترونية، في وقت أشار مراقبون إلى أن وسائل الضغط الأميركية يجب أن تستمر ضد طهران، حتى تتراجع عن تحركاتها المهددة لأمن وسلامة المنطقة.
كما تؤكد مصادر أميركية أخرى، أن العقوبات ضد طهران يجب أن تشمل ميليشاتها الأخرى، مثل حزب الله اللبناني، وحركة الحوثيين في اليمن، التي أشارت بعض التقارير المطلعة إلى أن إدارة ترمب تدرس إمكان حدوث مواجهة مباشرة معها، داخل اليمن.
التفاعل الأوروبي
تؤكد مصادر أن من الخيارات الإستراتيجية الأميركية الأخرى، تشديد وطأة العقوبات على الصناعات الإيرانية الداعمة لتطوير الصواريخ الباليستية من جهة، وإقناع موسكو بإيقاف الصادرات العسكرية والخبرات النووية لها، في وقت ستؤدي خطوة إدراج الحرس الثوري في قوائم الإرهاب، إلى تجفيف الاستثمارات الأجنبية التي تسعى طهران إلى جذبها، كما أن واشنطن تسعى إلى إقناع الدول الأوروبية بالسير معها في هذا الاتجاه، باعتبار أن الشركات الأوروبية باتت تجهز عقودها الاستثمارية منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، ويمكن أن تتنصل منها خشية أن تطالها العقوبات الأميركية.
