على الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية، بعدد المستثمرين السعوديين المتملكين العقارات في الولايات المتحدة، إلا أن عضو جمعية المستثمرين العقاريين الوطنية في أميركا، المهندس محمد أبو الشامات، يؤكد أن وعود الرئيس دونالد ترمب بتخفيف الضرائب، سيحفز زيادة الاستثمارات الاقتصادية، خصوصا في قطاع العقار.

يذهب أبو الشامات في سياق تعليقه لـ"الوطن"، إلى أن تجارة العقار في الولايات المتحدة، تعد أحد أنواع الاستثمارات التي يجب أن تتوجه إليها بوصلة المستثمرين السعوديين.

 


الحِلف القائم

يسوق أبو الشامات عدة محددات للاستثمار العقاري في أميركا، منها أن الرياض وواشنطن يتمتعان بحلف إستراتيجي طويل، وأن المملكة تضع أكبر احتياطاتها النقدية في أميركا، مما يبعث على ثقة الاستثمار فيها تحديدا دون غيرها من الدول الأخرى.  ولم يكتفِ أبو الشامات بعرض ميزات أن تكون الولايات المتحدة وجهة السعوديين للاستثمار العقاري، فيذكر من ذلك، شفافية النظام العقاري الأميركي، وانخفاض قيمة السلع العقارية مقارنة بدول أخرى، مع الأخذ في الحسبان دراسة السوق جيدا قبل الدخول، فمعرفة الأنظمة الأميركية سهلة لمن أراد تعلمها، لتفادي الوقوع في الأخطاء.

 


نشاط الإعلانات

في الآونة الأخيرة، بدأت تنشط وبكثافة إعلانات مجموعات التواصل الهاتفية "واتساب"، لترويج مساحات مختلفة من العقارات في الولايات المتحدة ، وبأسعار قياسية، تبدو مختلفة في تسعيراتها عن الواقع السعودي، إلا النقاشات الجانبية بين العقاريين تبدو متخوفة بعض الشيء من سياسات الرئيس ترمب.

وحول احتمالية تغير نظام الاستثمار العقاري في عهد ترمب، أجاب أبو الشامات بالقول: "إن النظام العقاري في أميركا لا يتغير جذريا بشكل مفاجئ، وأي تغيير سيطرأ سيكون وفقا للمصلحة العامة لأصحاب العقارات والملاك، وذلك بعد التصويت بالأغلبية".

 





شفافية السوق

يشير أبو الشامات إلى أن كل دولة لها نظامها العقاري المختلف عن الأخرى، وهو ما يشجع المستثمرين على الإقبال صوبها، ويبين أن سوق العقار الأميركي يتميز بشفافية أنظمته وسهولتها، إضافة إلى تساوي الفرص بين جميع طبقات المجتمع، والأهم من ذلك كله لا يوجد أي احتكار معلوماتي عن المخططات، واتجاه التمدد العمراني، مما يعني معرفة العموم بالخطط العشرينية أو الخمسينية عما سيكون مستقبلا في كل منطقة او مدينة. وحيال مميزات السوق العقاري الأميركي، فأضاف إلى السابق، سهولة التعامل الإلكتروني في عمليات البيع والشراء العقاري، دون الحاجة للسفر، والسماح لجميع الجنسيات  بالتجارة في العقار (شراء وبيعا)، لذلك اتجه أكثر المستثمرين الصينيين في "التجميع واكتناز" الأراضي والعقارات منذ انخفاضها، منذ أزمة الرهن العقاري عام 2008، فيما لا زالوا يضخون مليارات الدولارات كل عام في هذا القطاع، بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي.

 


صعود السوق

أكد أبو الشامات أن أسعار العقار الأميركي خلال الفترة المقبلة ستتجه للصعود، لذا فإن التجميع المبكر للعقارات الممتازة في الوقت الراهن، يعدّ خطوة ذكية، مشيرا باتجاه كثير من رؤوس الأموال العربية، لشراء أراض وعقارات أميركية، خصوصا في ظل التوترات الإقليمية، مما يعكس تخوفهم من التقلبات الاقتصادية والسياسية الراهنة، ويوضح أبو الشامات بشكل جلي، أن رؤيتهم تتمثل في أن أميركا أفضل الأماكن وأكثرها استقرارا لحفظ أموالهم، لحين وضوح الرؤية الشمولية في العالم العربي من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.

 


اشتراطات شراء العقارات الأميركية 

التأكد من رخصة مكاتب وساطة العقار

الشراء عبر شركات نقل ملكية عقارية مرخصة


التحويل لحساب شركة نقل الملكية بعد العقد الأولي والنهائي

الصك بضمان كامل وليس جزئيا

تأمين على صك الضمان الكامل


التسجيل الإلكتروني في النظام العقاري بعد الشراء


استثمارات عقارية أميركية غير صالحة    

تقع ضمن مناطق الدخل المحدود غير الآمنة


تقع ضمن مناطق الفيضانات 

تقع ضمن مناطق محميات الطيور أو الحيوانات النادرة


الأرض سبخة (ممتلئة بالماء)


العقار منخفض عن بقية البيوت المحيطة به

العقار بعيد عن المخططات السكنية الجاهزة للبناء

عقار البيوت القديمة لكلفة صيانتها العالية 

البيوت الجاهزة المتنقلة