تابعت وباهتمام مثل بقية المواطنين، حفل توقيع توسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة والذي حظي باهتمام شخصي من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران، وهو حلم قديم لأبناء الوطن والمسلمين أجمعين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وهو مطار قديم يحمل اسم المؤسس ولكنه لا يرقى إلى حجم ومستوى صاحب الاسم.
ظروف عديدة لا مجال لسردها كانت وراء تأخر تنفيذ توسعة المطار الأهم عالمياً للمسلمين في العالم، تعاقب على تنفيذ المشروع عدد من رؤساء مصلحة الطيران المدني سابقاً وهيئة الطيران المدني حالياً حتى استبشرنا خيراً بتعيين معالي المهندس عبدالله رحيمي أحد المهندسين المخلصين وأحد المتميزين في الأداء والأمانة في العمل. هاجمه بعض الكتاب الذين يبحثون عن مصلحة المواطنين وتسهيل مهمة المسلمين القادمين للحج والعمرة وقد يكون للكتّاب وجهة حق في نقل الصورة الحقيقية على أرض الواقع، إلا أنهم قد تغيب عنهم أمور عديدة من أهمها العقبات التي تواجه التطوير لهذا المطار وللعديد من المطارات الأخرى وعلى رأس هذه العقبات الاعتمادات المالية لمشاريع التطوير للمملكة، والعقبة الثانية بيروقراطية الأنظمة واللوائح الحكومية التي تؤخر أو تعطل تنفيذ بعض المشاريع. وعندما أتت الفرصة لتجاوز هاتين العقبتين بدأ الإنجاز والإعلان عنه وهذا الذي علمنا عنه وأحطنا علماً به عندما أعلن ولي العهد عند توقيع أكبر عقد تطوير لمطار الملك عبدالعزيز بجدة بأنه سيسند إدارة وتشغيل المطارات السعودية إلى شركة مساهمة تملكها الدولة وقد يكون من الخطط المستقبلية طرح جزء من الأسهم للاكتتاب العام بحصص تنازلية حتى يتملك القطاع الأهلي معظم الحصص مع بقاء الشركة تحت إشراف الدولة مثلها مثل بقية الشركات المساهمة. إن الهاجس الأمني لم يعد هو المعوق في تحول قطاعات الخدمات الحكومية إلى نظام الشركات لأن جميع المواطنين ورجال الأعمال والقائمين على الشركات يهمهم أمن الوطن في الدرجة الأولى وهو يمثل أمنهم وأمن المواطنين أجمع. إن فكرة تحول المطار إلى شركة حكومية هي فكرة حديثة في بلادنا وقديمة التجربة في دول العالم المتقدم أثبتت نجاحها وتميزها وهذا ما نراه في المطارات العالمية التي تبهرنا شكلاً ومضموناً ويدهشنا تطورها تقنياً حتى أصبحت المطارات العالمية تتنافس في التقنية وسرعة إنهاء الإجراءات للمسافرين والقادمين وهذا يدفعنا إلى المطالبة بتطوير الكفاءات البشرية المنتمية لجهات حكومية مختلفة لتتواءم مع تطور المطارات المستقبلي. لأن المعاناة ليست معاناة المباني ونظافتها وشكلها وحالاتها وإنما التطور المهم هو في كفاءات وسلوكيات العاملين في هذه المطارات. إن من يسافر في الشهور الأخيرة من الصالة الشمالية لمطار الملك عبدالعزيز سيلحظ تطوراً كبيراً وملحوظاً في داخل صالات السفر أو في ساحات المواقف المخصصة للمسافرين والقادمين، وإن من يزور صالة استقبال الحجاج سيلحظ أن هناك تطورا جذريا في صالات الاستقبال والسفر، وهناك تطور أكبر في الآليات المستخدمة لخدمة الحجاج ويعود الفضل في ذلك لإدارة شركة بن لادن الشركة المتعاقدة على إدارة وتشغيل مطار الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز. وإنني أجزم بأن مطار الملك عبدالعزيز الذي تم توقيع عقد تطويره وتوسعته والذي فازت به الشركة الوطنية العملاقة شركة بن لادن سيكون مفخرة للمطارات السعودية. والذي آمل أن يتزامن افتتاحه مع بدء تشغيل الشركة السعودية لإدارة المطارات. لأن تطوير المطار مثل مشروع المطار الجديد لو لم تدره وتشغله شركة متخصصة سوف يعود وضعه في يوم من الأيام إلى وضع مطار الملك عبدالعزيز الحالي. وسيواجه نفس المعوقات السابقة سواء من حيث الاعتمادات المالية أو بيروقراطية اللوائح والنظم الحكومية وأخيرا أتمنى على هيئة الطيران المدني لو كان الأمر ضمن اختصاصاتها أن تحرر قرار امتياز الخطوط السعودية أو الشركات التابعة لها لنقل 50% من الحجاج الأجانب القادمين من خارج المملكة، ولماذا لا يطرح موضوع نقل الحجاج في منافسة دولية تشترك الخطوط السعودية فيها وإلى متى سيظل الدعم الحكومي للخطوط السعودية التي لم تحقق طموحاتنا الخدمية والاقتصادية حتى الآن وإذا كان التوجه للخصخصة في إدارة وتشغيل المطارات السعودية فالأولى أن نسارع في خصخصة الخطوط السعودية أكبر مشغل للمطارات السعودية وإذا لم نفعل فسوف يصعب على شركة المطارات السعودية تحصيل حقوقها من الخطوط السعودية أو تطبيق قراراتها وشروطها. إن مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز ظل حلماً طويلاً للمواطنين والمسلمين فهل يتحقق هذا الحلم؟
