برأ حسن النية عاملا آسيويا من تهمة غسل الأموال، بعد ضبطه في أحد المطارات وبحوزته نحو 170 ألف ريال، ومبلغا آخر بعملات أجنبية، إذ كشفت التحقيقات أن العامل لم يكن يعلم أن حمل الأموال محظور عند السفر، وانتهى ناظر القضية إلى صرف النظر عنها، لأن ما قام به المقيم يعدّ بحسن النية، وتمت تبرئته وإطلاقه.
توقيف المتهم
أوضح مصدر عدلي لـ"الوطن" أن المحكمة الجزائية تلقت خلال الفترة الماضية قضية مقيم آسيوي متهم بغسل أموال، وذلك بعد أن تم القبض عليه خلال سفره خارج السعودية، إذ تمكن رجال الجمارك بالمطار من اكتشاف أوراق ظهرت على شاشة التفتيش في المطار، مما استدعى توقيفه وتفتيش الحقائب بحوزته، إذ وجد بداخلها 170 ألف ريال إلى جانب عملات أجنبية.
وأضاف المصدر "تمت إحالة المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أجرت معه التحقيق ودونت إفادته لمعرفة مصدر تلك الأموال، إذ أوضح المتهم أنه كان يعمل في عدة مجالات بين الحلاقة، وصيانة السيارات "الورش" وعمل بأحد المطاعم، ثم أراد الرجوع إلى بلده والخروج نهائيا بعد أن جمع مبلغا من المال يقدر بـ170 ألف ريال، وهو الذي وُجد معه في حقيبة السفر، وعبارة عن رواتب كان يستلمها من الأعمال التي قام بها، وآخرها العمل حلاقا".
أضاف المصدر، أن المقيم بيّن أن الدولارات التي وجدت بحوزته تعود لأصدقاء له، طلبوا منه إيصالها إلى أسرهم في بلده.
انتهاء التحقيقات
بيّن المصدر أنه بعد انتهاء التحقيقات، وُجهت تهمة غسل الأموال وتهريبها إلى خارج السعودية "للمتهم"، وتمت إحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية، وبعد حضور المتهم أمام ناظر القضية، والاطلاع على أقواله في التحقيقات، أكد المتهم أمام القاضي أنه لا يعرف أن حمل الأموال خلال السفر يعدّ مخالفة ومحظورا، وأن جميع ما تم ضبطه معه من مبالغ مالية تعود له، بينما الدولارات لأصدقاء له أرادوا إيصالها إلى أسرهم في بلده.
وانتهي ناظر القضية إلى صرف النظر عنها، لأن ما قام به الوافد يعدّ بحسن النية، وينطبق مع ما جاء في المادة 24 من نظام غسل الأموال، والتي تنص على أنه "لا تطبق العقوبة الواردة في نظام غسل الأموال في حق من وقع في مخالفته بحسن نية"، وتمت تبرئة المقيم من التهمة وإطلاقه.
