في الوقت الذي تزايدت فيه المطالبات بالإفصاح عن المتلاعبين بالأنظمة لدى الجهات الحكومية،  كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" على لسان مدير فرعها في المنطقة الشرقية عبدالكريم المالكي لـ "الوطن"، عن عزمها إدخال نصوص التشهير في بعض الأنظمة بالتباحث مع الجهات المعنية بتنفيذ العقوبات، مؤكدا أنه لا يوجد عقوبة إلا بنص، إذ إنه في حال كان النظام يتضمن نصا بالتشهير فسيتم التشهير.

وحول توجه وزارة الخدمة المدنية لإلزام الجهات الحكومية بمواصفات ومقاييس معينة لمكاتب عامليها، أكد المالكي خلال محاضرة بعنوان "دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تحقيق النزاهة والشفافية وآلية تعزيز التعاون بينها وبين القطاع الخاص لمحاربة الفساد" أمس، في غرفة الشرقية بالخبر، أن الهيئة تقوم بتنسيق مستمر مع الجهات، ومن ضمنها وزارة الخدمة المدنية، كما قامت بإرسال إفادات للتأكد من تطبيق مثل هذه القرارات.

 


هدر شركة الكهرباء


عن المستجدات في قضية الهدر المالي الذي أفصحت عنه الهيئة أخيرا لدى الشركة السعودية للكهرباء، وإحالتها مسؤولين متورطين إلى التحقيق، أبدى المالكي تحفظه على الإعلان عن المرحلة التي وصلت إليها القضية، مؤكدا أنهم يصدرون بين الحين والآخر بيانات واضحة وتفصيلية بما تم الوقوف عليه من حيثيات ووقائع حتى التأكد من المستندات، وكذلك تحويلها إلى الجهات الرقابية للفصل فيها، وإحالة الأوراق إلى الجهات القضائية للحكم فيها.





معاناة حي الضاحية


حول الأوضاع المستمرة في حي ضاحية الملك فهد بالدمام، ووجود مستنقعات وإهمال في الخدمات لأعوام، أكد المالكي أن الهيئة غير راضية عن وضع الحي حتى الآن، بالرغم من أنها اتخذت جميع السبل المتاحة في ضوء اختصاصها، كما شخصت الحالة، وأحالت الموضوع إلى الجهة المعنية بالتنسيق مع الجهات الخدمية، ومنها "الأمانة، والمجلس البلدي"، وما زال الموقع يمثل أهمية للهيئة وأولوية في المتابعة. وذكر أن الهيئة ليست جهة تحقيق مع الجهات المقصرة، وإنما تتحقق من التقصير.

 


تأخر إكمال المشاريع


اعتبر المالكي أن التأخر والتعثر وعدم إكمال المشاريع الحكومية يمثل فسادا ماليا، في حال كانت جميع معاملات المشاريع متكاملة. وكشف عن قيام "نزاهة" بمساعدة شركات المقاولات في جلب الأموال المتأخرة في المشاريع من الجهات. وأفصح عن وجود توجه لإصدار نظام حماية المال العام في الوقت القريب، إذ إن النظام لا يزال يدرس في مجلس الشورى. وذكر المالكي أن الهيئة تتدخل في القضايا التي تردها من خلال البلاغات العامة، وتقدم المكافآت لمن قدموا البلاغات.