بعد أن حسمت لجنة هيئة كبار العلماء في الأزهر الجدل حول وقوع الطلاق الشفهي دون شهود أو وتوثيق، اندلعت حرب كلامية واتهامات ودعاوى تطالب بمنع المفتين بعدم وقوع هذا الطلاق من الظهور في الفضائيات، وتجريدهم من حق الافتاء وعلى رأسهم الشيخ خالد الجندي والدكتور سعد الدين الهلالي.
وطالب الشيخ عبدالحميد حمودة برفع دعاوى قضاية أمام المحاكم المصرية لمنعهما تماما من الإفتاء، واتهمهما بإثارة البلبلة والفتنة بين المسلمين.
في غضون ذلك، وجّه الشيخ خالد الجندي هجوما عنيفا إلى هيئة كبار علماء الأزهر برئاسة الدكتور أحمد الطيب، بسبب فتواهم بوقوع الطلاق الشفهي دون اشتراط توثيق أو إشهاد.
وقال الجندي في برنامج تلفزيوني، إن من ينادون بعدم وقوع الطلاق الشفوي إلا موثقا أمام مأذون ليست آراؤهم شاذة، فهل كل من يفتي على عكس ما يراه الأزهر رأيه شاذ؟.
وتساءل عن موقف من يطلّق زوجته ثم يهرب، بسبب مطاردة الشرطة له في قضية ما؟ ماذا تفعل زوجته، هل تتزوج من غيره وتسجن رغم أنه طلقها شفهيا ولم يوثق الطلاق؟.
