يعتبر دواء "أكثار" Acthar الأغلى الذي تنفق عليه الحكومة الأميركية الملايين من الدولارات، حيث بلغت تكلفته في عام 2015 نحو 504 ملايين دولار أي بمعدل 162300 دولار لكل مريض. ودواء أكثار هو الشكل الطبيعي لهرمون قشر الكظر ACTH الذي اكتشف عام 1933، وتم تصنيعه في شكل نشط في عام 1960، لعلاج أمراض قصور الغدة الكظرية والاضطرابات المناعية، ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير على هذا العقار لعلاج تشنجات الرضع ولكن لم تكون دواعي الاستعمال مثبتة من الناحية الطبية، وفي عام 2001 كان سعر القارورة منه 40 دولارا ولكن السعر ارتفع إلى 38 ألفا.
يقول تقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية إن هذا العلاج أصبح مكلفا جدا لأن سياسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وقوى السوق تقوم بتسهيل هذه الإستراتيجيات، موجهة أصابع الاتهام للشركات التي باتت تمارس جشعها على حساب المرضى، ملقية باللوم أيضا على بعض السياسيين.
الاحتكار
يقول التقرير الذي كتبه كل من هاجوب كانتارجيان رئيس قسم اللوكيميا في جامعة تكساس، ومايكل كارير أستاذ ومدير مشارك لمعهد "روتجرز" لسياسة الإعلام والقانون إن الزيادات في الأسعار تحركها أيضا القرارات التجارية للحد من التوافر، كما فعلت "كويستور" عام 2007 في تقييد توزيع "أكثار جيل" لمصدر واحد.
وتنضم شركة "مالينكرودت الصيدلانية" إلى مجموعة شركات سيئة السمعة معروفة بارتفاع أسعارها القصوى على الأدوية الجنسية التي أثارت مخاوف كثيرة. قد يكون هذا السلوك مشين وغير أخلاقي وهجومي وضار وربما أيضا لم يكن غير قانوني.
هناك أربع شركات - تورينج، وفاليانت، وريتروفين، وروديليز، تخضع للتحقيق من قبل لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي خاصة بالشيخوخة. وهناك أمثلة لأكثار وغيرها من الأدوية مرتفعة الثمن بطريقة غير انحرافية، حسب محاولة اللوبي لتأطيرها.
إستراتيجية واسعة النطاق
يضيف الكاتبان أن ذلك جزء من إستراتيجية واسعة النطاق من جانب صناعة المستحضرات الصيدلانية لزيادة أسعار الأدوية المسجلة والعامة من قبل شخصيات رقمية بنسبة سنوية تتراوح بين 10% و12%. وجاء تبرير ارتفاع الأسعار، كما خلص تقرير لمجلس الشيوخ، أن الأدوية التي يجري التحقيق بشأنها "كانت خارج براءات الاختراع لعقود من الزمن"، وأن الشركات "لم تستثمر فلسا واحدا في البحث أو التطوير لإنشاء أو تحسين كبير في الأدوية".
الآن، تستنكر عديد من افتتاحيات الصحف ارتفاع أسعار الأدوية ذات "العلامة التجارية" لبراءة اختراعها. وبينما تميل الشركات للعلامة التجارية لفرض أسعار عالية، كانت الحكمة التقليدية أنه بعد انتهاء مدة صلاحية براءات الاختراع، قد تنخفض الأسعار بشكل كبير.
ولكن هذا ليس هو الحال دائما. علما بأن 20 ولاية اتهمت ست شركات بالتواطؤ للحفاظ على أسعار عالية للأدوية.
إجراءات من شأنها خفض أسعار الأدوية
1- السماح للرعاية الطبية بالتفاوض في أسعار الأدوية
2- مقاضاة مخالفي قوانين مكافحة الاحتكار
3- اقتراح أسعار عادلة وتبرير الزيادة لأكثر من 10%
4- التدقيق في زيادة الأسعار مع الأخذ في الاعتبار قيود أنظمة التوزيع
5- مقاضاة شركات الأدوية التي تشارك في تحديد الأسعار
6- إيقاف أي زيادة في أسعار أدوية لا تحمل براءة الاختراع
