أعلنت منظمة "أنا يقظ" التونسية أن 197 حزبا من مجموع 205 لم تقدم تقاريرها السنوية، المتضمنة كشفا مفصلا لمصادر التمويل والنفقات، إلى دائرة المحاسبات، رغم أن القانون ينصّ على إمكانية مواجهة هذه الأحزاب لعقوبات قانونية تصل إلى حد حلها، استنادا إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية، يقضي بحل الأحزاب التي ترفض رفع تقاريرها السنوية إلى الجهات الرقابية. وأوضحت المنظمة أن ثمانية أحزاب فقط تقدمت بتقاريرها المالية السنوية إلى دائرة المحاسبات، اعتمادا على وثيقة حصلت عليها المنظمة من دائرة المحاسبات.
رفض الأحزاب
شملت الأحزاب الثمانية التي أفصحت عن تقاريرها المالية "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"، و"الحزب الليبرالي المغاربي"، الذي أصبح فيما بعد الحزب الجمهوري المغاربي، وحزب "المحافظين التونسيين"، و"آفاق تونس"، و"نداء تونس"، وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، و"التيار الديمقراطي"، و"حركة تحرير العمل".
من جانبها، أشارت المنظمة إلى أن معظم الأحزاب الكبيرة الممثلة في مجلس نواب الشعب لم تقدم تقاريرها المالية للدوائر الرقابية حتى نهاية العام المنصرم، مثل "حركة النهضة"، و"الوطني الحر"، و"حزب العمال"، و"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، و"التيار الشعبي"، إضافة لأحزاب أخرى ناشطة خارج المجلس، على غرار "حزب المسار"، و"الحزب الجمهوري"، و"حزب التحرير"، و"حركة الشعب"، و"حركة وفاء"، و"التكتل الديمقراطي"ن و"تيار المحبة"، حيث إن العقوبات المفروضة على الأحزاب الرافضة للكشف عن تقاريرها المالية أو غير المصادق على تقاريرها المالية، تتراوح بين رسالة تحذير توقع من قبل رئيس الوزراء، بهدف إزالة المخالفات المرتكبة، أو تعليق نشاط الحزب وحله إن اقتضى الأمر، لو رفض الانصياع والكشف عن مقدراته المالية.
