تواترت أنباء عن اعتزام عدد من نواب القائمة العربية المشتركة التي تضم النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، التقدم باستقالات جماعية، نتيجة مواصلة تل أبيب سياساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين، وعدم قدرة النواب على تصحيح مسار الهيئة التشريعية، وقلة تأثيرهم، بسبب ضآلة عددهم، وتكتل النواب الإسرائيليين ضدهم. وانقسمت آراء الشارع الفلسطيني حول هذه الخطوة ومدى جدواها، فبينما يرى البعض أنها ستؤدي إلى نزع شرعية الكنيست الذي يتحجج قادته بوجود النواب العرب، كدليل على ممارسة الديمقراطية المزعومة، إضافة إلى إيصال رسالة حازمة للرأي العام العالمي، بما تمارسه سلطات الاحتلال من تمييز بحق بعض سكانها، رغم أنهم أصحاب الأرض الفعليين. وفي المقابل، يعارض آخرون هذا التوجه، مشيرين إلى أنه رغم قلة التأثير العربي داخل البرلمان الإسرائيلي، إلا أن مجرد وجودهم يعني التمسك بالأرض، والحق في ممارسة الديمقراطية، وانتزاع الحقوق، مشيرين إلى أن الانسحاب يعطي اليمين الإسرائيلي المتشدد الفرصة في تمرير قوانينه المناوئة للوجود العربي.
أهمية الكنيست
أكد رئيس القائمة العربية المشتركة، النائب أيمن عودة، أن الكنيست يعد منصة مهمة لطرح الأفكار والمشاريع، إلا أنه يرفض التعويل عليه كثيرا.
وأشار عودة إلى أن العمل في الهيئة التشريعية مهم من أجل التأثير على الرأي العام الذي يعد جزءا أساسيا من مهام المعارضة في البرلمان، لافتا إلى أن المنصة الأهم هي الأرض الشعبية، والنضال الجماهيري. وأبان عودة أن إسرائيل بنت 700 تجمعا سكانيا، جميعها لليهود دون أي تجمع سكاني للعرب، وأن هنالك 930 تجمعا سكانيا تمنع الطائفة العربية من السكن فيها، وبالتالي فان نسبة شغل الأراضي من العرقية العربية تقدر بـ2.5% من أصل 20% من المواطنين العرب. وأضاف "النجاحات التاريخية لم تأت عبر الكنيست، وإنما خلال النضال الشعبي المنظم، متهما نتانياهو بثنيهم عن التصويت بأعداد كبيرة، في وقت يواجه فيه العرب حملة عنصرية شرسة، خلال هدم منازلهم ومحاولة شطب قرى عربية من الخارطة على غرار أم الحيران والعراقيب في النقب، وهو الأمر الذي حدا ببعض العرب للتساؤل عن جدوى التمثيل العربي في الكنيست ما لم يواجه مثل هذه التحركات.
دعم النواب
حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، محمد بركة، من الدعوات المطالبة باستقالة النواب العرب، داعيا الجميع إلى الاتحاد ونبذ الخلافات لمواجهة التحديات الراهنة. وتساءل عن ضآلة التمثيل العربي بواقع 13 نائبا فقط، فيما تتوزع الأغلبية على اليهود في البرلمان. وأكد أن بالإمكان مواجهة كثير من المخططات التي ينوي النواب اليمينيون تمريرها عبر البرلمان، وذلك بتنسيق المواقف مع المعارضة، والأحزاب الأقل تشددا.
وصعدت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا حملتها ضد المواطنين العرب، بعد أن حظرت الحركة الإسلامية التي لا تشارك في الكنيست، فيما تلاحق التجمع الوطني الديمقراطي، وتسعى حاليا لاستبعاد عضو الكنيست العربي، باسل غطاس.
