غرمت لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة مستوصفا خاصا بجدة 20 ألف ريال، مع إيقاف خدماته لنشره إعلانا بجريدة محلية بدون موافقة وزارة الصحة، حيث تم التحقيق مع إدارة المستوصف وإصدار العقوبة.
وبدورها، قامت إدارة المستوصف برفع دعوى لإلغاء قرار اللجنة، وطلب وقف تنفيذ القرار بصفة عاجلة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بجدة بدائرتها الإدارية الثانية أمرا قضائيا عاجلا بإلغاء القرار.
وعلمت "الوطن" أن المحكمة الإدارية بجدة أصدرت حكمها العاجل بناء على أن الدعوى تستهدف إلغاء القرار الصادر من لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة القاضي بتغريم المستوصف عشرين ألف ريال، كما أن الدعوى تدخل في مشمول اختصاص المحاكم الإدارية باعتبارها قراراً إداريا، وحيث إن طلب وكيل المستوصف العاجل هو وقف تنفيذ القرار محل الدعوى لحين الفصل فيها؛ فإن الدائرة تكون مختصة بنظره، كما تدخل في الاختصاص النوعي والمكاني لهذه المحكمة.
