طالب عدد من المواطنين بتطبيق عقوبات رادعة تجاه محلات بيع الأطعمة والأغذية التي يثبت وجود حالات تسمم غذائي فيها، تشمل إغلاقها وإيقاع غرامات مالية مغلظة، وتعويض المتضررين، والتشهير بها في جميع وسائل الإعلام وتحميلها قيمة ذلك.

كما طالبوا بتكثيف جولات المراقبين الصحيين لها، وتكثيف الجولات الرقابية عليها، وإشراك مختبرات القطاع الخاص في عمل الفحوص المخبرية اللازمة للكشف الدوري على هذه الأماكن وتحميلها فاتورة ذلك.

ضعف الرقابة

قال المواطنان عبدالله البقمي وفيصل الراجحي إن التسمم الغذائي في المطاعم يتكرر حدوثه، وذلك دليل على ضعف الرقابة على هذه المطاعم وعلى العمالة العاملة فيها، ونطالب بتكثيف الجولات الرقابية عليها، وتكثيف جولات المراقبين الصحيين عليها، وإشراك مختبرات القطاع الخاص في الكشف الدوري وعمل الفحوص المخبرية على الأغذية المقدمة للمواطنين، كما طالب البقمي والراجحي بإيقاع العقوبات الرادعة والمغلظة التي تشمل الإغلاق والغرامات المالية العالية، وتعويض المتضررين، والتشهير بالمخالفين في جميع وسائل الإعلام، وتحصيل أي رسوم مالية تتطلب ذلك.

250 مرضا

أكدت اختصاصية التغذية الدكتورة رويدا إدريس أن من أسباب التسمم الغذائي البكتيريا والفيروسات، والطفيليات أو سموم المواد الكيميائية الموجودة في الأغذية، مشيرة إلى أن الأمراض التي تنقلها الأغذية تزيد على 250 مرضا، ومن التي تسبب التسمم الغذائي عدم غسل اليدين قبل الطهي أو الأكل، وعدم غسل الخضروات الخام قبل الاستهلاك أو الخضروات قبل الطهي، تقطيع الخضروات واللحوم مستخدما نفس خشبة وسكين التقطيع، عدم طهي اللحوم جيدا، عدم تخزين المواد الغذائية بشكل صحيح، حفظ منتجات الألبان في درجات حرارة غير مناسبة، استخدام الصلصات التي تتضمن المايونيز ونحوه من مكونات سريعة الفساد، وأكل الطعام بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

عقوبات مالية

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أنه بعد ظهور نتائج التحاليل من الجهة المختصة، تعقد اللجنة المكونة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اجتماعا للتحقيق في حوادث التسمم الغذائي، وتحديد السبب والمتسبب وحصر المسؤولية، وترفع اللجنة نتائج التحقيق إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، متضمنة التوصية بالعقوبة المناسبة، ليقرر بدوره توقيع تلك العقوبة.

وأبان متحدث الأمانة أنه في حال إدانة المطعم فهناك عقوبة مالية تطبق على المطعم عن كل مصاب بالتسمم الغذائي، ويتم إغلاق المنشأة بالإضافة إلى التشهير بالمطعم بوضع لوحة على واجهته بعد الإغلاق توضح أن الإغلاق بسبب التسمم الغذائي.